ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر خلال مشاركتها ضمن وفد رسمي في الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري، حول "دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، والمنعقد في واجادجوا ببوركينا فاسو، تحت شعار "تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والآفاق المستقبلية".

تقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، نيابة عن وفد مصر بالشكر والتقدير، لدولة بوركينا فاسو على استضافتها المتميزة لهذا المؤتمر.

كما وجهت التحية للوزيرة هيلما ماري لورنس وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي، والأسرة على قيادة هذا المؤتمر متمنية لها رئاسة ناجحة في هذه الدورة.

وأشارت مرسي، إلى أن مصر تولي الأولوية لقضايا المرأة إيمانا منها بأبرز مبادئ التنمية المستدامة، التي تتضمن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، معربة عن تشرفها بمشاركتهالاستعرض الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بوضعية المرأة وتمكينها على الأصعدة كافة.

وأكدت أن تمكين المرأة والفتاة تجسد في دستور 2014 والذي يتضمن أكثر من 20 مادة، تخاطب المرأة مباشرة.

كما أن المادة 11، أقرت في سابقة دستورية الحقوق الإنسانية للمرأة بمستوياتها الاجتماعية والمعيشية، وتأكيد مبدأ المسؤولية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتمكينها على جميع الأصعدة وحمايتها من أشكال العنف كافة الموجهة ضدها.

وأوضحت أنه على صعيد التمكين السياسي للمرأة، جاءت المادة 180 من الدستور لتخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، ووصلت إلى 15% بالبرلمان المصري، وزادت نسبة الوزيرات إلى 25%، كما وصلت المرأة المصرية لمواقع صنع القرار.

وأضافت أنه قد تُوجت تلك النصوص الدستورية بأفعال تجسدت في الإرادة السياسية باعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإطلاقه "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، كخطة العمل الوطنية لتحقيق أبعادها في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية المجتمعية.

وتابعت: "إيمانا بأهمية دور المرأة في العملية السياسية، ركزت حملات التوعية التي تقوم بها الدولة في إطلاق حملات "طرق الأبواب"، التي استهدفت الفئات المهمشة من النساء في القرى والنجوع، فنجحت تلك الحملات في الوصول إلى أكثر من 2 مليون سيدة في نحو 1000 قرية مصرية في عام 2018"، مشيرة إلى أنه يضاف إلى ذلك، حملات "صوتك لمصر بكرة" التي تؤكد على ضرورة ممارسة الحقوق السياسية في المشاركة والإدلاء بالصوت في الانتخابات.

كما أشارت إلى حملة "بطاقتك... حقوقك" التي تشجع النساء على إصدار بطاقات الهوية، باعتبارها المدخل الحقوقي للتمتع بحقوق المواطنة وكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونجحت تلك الحملة في إصدار قرابة 500 ألف بطاقة رقم قومي لغير القادرات في محافظات مصر.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أكدت مايا أن هناك العديد من الممارسات الإيجابية التي تعكس الاقتراب التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية، بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوى المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها.

وفي ذلك الصدد، تتجسد مبادرة الشمول المالي التي جرت بموجبها توقيع أول بروتوكول بين البنك المركزي المصري، والمجلس القومي للمرأة لإدماج السيدات باختلافات مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية، وذلك من خلال تصميم البرامج المالية والبنكية المعنية بالقضاء على الأمية المالية والتكنولوجية؛ وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميا التي تجرى بين البنك المسؤول عن السياسات المالية، والآلية المعنية بشؤون المرأة بالدولة.

وأشارت إلى المبادرة الوطنية للادخار والإقراض، التي تمثل خطوة نحو الشمول المالي، وتتجلى ثمارها في وصول عدد المستفيدات من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 18 ألف سيدة في 2016، مضيفة أنه حجم المدخرات وصل إجمالاً في إطار المشروع إلي أكثر من 8 ملايين جنيه مصري.

ولفتت إلى أن عدد السيدات المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر، وصل إلى 3 ملايين سيدة.

ونوهت بأنه جرى أيضا إطلاق شهادة تأمين على الحياة، وتم إصدار 50,000 شهادة لـ 50,000 امرأة معيلة بالمجان لضمان حمايتها هي وأسرتها، موضحة أنه جرى البدء في تفعيل برامج رائدات التنمية والشمول المالي ليشمل الرائدة الريفية والصحية وصاحبات أعمال ومتطوعات بالمحافظات.

كما ألمحت إلى مشروع "قرية واحدة.. منتج واحد" الذي وصل عدد المستفيدات من المشروع أكثر من 40 ألف سيدة، جرى تدريبهن على الحرف اليدوية والحرفية، ونجح في تطوير أربعة تجمعات إنتاجية اشتهرت بها القرى والمناطق الريفية في عدد من محافظات مصر.