تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للبدء فى مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر أن يبدأ فى شهر أكتوبر، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية، التى تقدمت بمشروع التعديلات، إنها تتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، من خلال 224 مادة تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهى الخطبة وشروطها، مروراً بالزواج والطلاق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.

وقالت «الهوارى» لـ«الوطن»، إن التعديلات تُجرم الطلاق إذا لم يتم توثيقه خلال 30 يوماً، فضلاً عن تحديد أنواع الطلاق ما بين رجعى، وبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، كذلك الخلع والتطليق عن طريق الحكومة، وتقنين مسألة الطلاق الشفهى. وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1920 لم تدخل عليه تعديلات منذ نحو 100 عام، ومع اختلاف الزمن كان لا بد من التدخل التشريعى لضبط منظومة الطلاق وخلق حالة من التوازن للحقوق والواجبات لحماية الأسرة المصرية، وما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق والتطليق وتعديل شروط الحضانة، وتعديل ترتيب الوالد ووضعه فى مرتبة متقدمة بين الحاضنين، أى أن التعديلات تشمل كل مسائل الأحوال الشخصية وما يترتب عليها.

وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذى تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المأذونين بما يضمن وضع نموذج موحد لعقود الزواج بما يتضمن جميع الشروط والأمور التى تم التوافق عليها بين الطرفين والنص عليها صراحة فى العقد المبرم بينهما. وقال «العليمى»، لـ«الوطن»، إن تقنين عمل المأذونين ضرورة ملحة فى ظل وجود «سماسرة» وأصحاب نفوس ضعيفة يقومون بمصاحبة المأذونين فى عملهم، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات لعمل المأذونين والمشرف عليه.

وأوضح أن التعديلات تهدف للحد من زواج القاصرات، لافتاً إلى أن جلسات الحوار المجتمعى، التى من المقرر أن تعقدها اللجنة التشريعية حول قانون الأحوال الشخصية، أمر مهم للاستماع إلى جميع الآراء والجهات المعنية فى ظل وجود اشتباكات وتفاصيل كثيرة محيطة بتعديلات الأحوال الشخصية، بعد أن أصبحت هناك ظاهرة بشأن وجود المواطنين فى محاكم الأسرة ووجود قضايا غريبة على المجتمع المصرى ونزاعات يترتب عليها إخلال بحق صغار السن، وتؤدى إلى وجود أطفال الشوارع الذين يهجرون منازلهم بسبب المشاكل التى تعقب مسألة الطلاق.

واستطرد: «محاكم الأسرة مليئة بمشاكل كثيرة بسبب عقود الزواج والنفقات، وبالتالى تعديل قانون المأذونين يسهم فى الحد من هذه الاختلافات التى تعقب عملية الانفصال بين الزوجين، ومن ثم يجب أن تكون هناك تعديلات تواكب تطور المجتمع من خلال وثيقة زواج تتضمن كافة التفاصيل والشروط والبيانات، وما يتعلق بالزواج وما يحدث فى حالة الانفصال من نفقة ومسكن الزوجية ورعاية الأطفال لضمان استقرار الأمور وحماية الأسرة، عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فضلاً عن الاستماع لرأى مجمع البحوث الإسلامية فى التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن عقوبات فى حال مخالفة شروط الوثيقة قد تصل للحبس، وإلزام الزوج بدفع مبلغ عند الطلاق، خصوصاً أن بنك ناصر الاجتماعى أصبح مليئاً بالمشاكل. وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هناك أكثر من مشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية، بما يؤكد أن هناك حاجة ملحة فى المجتمع المصرى لإجراء تعديلات فيما يخص الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وحق الرؤية، مشيراً إلى أن القوانين جاءت إلى جانب المرأة بشكل فادح إلى درجة الجور ليس على حقوق الزوج فقط، ولكن على حقوق الأبناء.

وأضاف «حنفى» لـ«الوطن»، أن الأم ليس فى كل الأحوال تكون الشخص العاقل الحكيم «اللى بيربى كويس»، كذلك الأب ليس فى كل الأحوال هو أيضاً شخص حكيم، وبالتالى يجب خلق توازن فى العلاقة بين الطرفين والاعتلاء بمصلحة الأطفال من خلال وضع معايير لحماية حقوق الأطفال. واستطرد: «التجربة العلمية أثبتت أن كل دعاوى الرؤية التى يتم إقامتها من قبل الآباء، عادة الأمهات لا يقمن بتنفيذها بشكل دائم، وحتى لو الأب لجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه وحكم قضائى بحبس الأم، فالقاضى لا يحكم بذلك حرصاً على عدم تشريد الأسرة، ونحن أيضاً لا نريد إدانتها لحاجة الأطفال لها، ولكن يجب إيجاد طريقة تلزم الطرفين بواجباتهما، الأب يدفع النفقات ويشترك فى تربية الأبناء، وضوابط ومعايير لضمان أداء الأم مهمتها فى تربية الأبناء». وأشار «حنفى» إلى أن غالبية التعديلات المقدمة على الأحوال الشخصية، متعلقة بالطلاق وما يترتب عليه، وحق الزوجة فى تطليق نفسها، وإجازة اتفاق الطرفين على بعض الشروط فى عقد الزواج، مثل المنقولات والسكن.

ولفت إلى أن من التعديلات ما يتطرق إلى حق الأب فى استضافة أطفاله وفقاً لضوابط معينة، لاسيما أن هناك محاكم بدأت تأخذ بفكرة الاستضافة على الأرض من خلال أحكام نافذة ونهائية، وبالتالى هناك آباء تشجعوا لإقامة دعاوى للمطالبة بحقهم فى الاستضافة بعيداً عن الرؤية، مع ضرورة الاطمئنان أن الأمر ليس به نوع من المكايدة والانتقام. واستطرد: «وهناك أمور تخص مسألة التدرج فى الحضانة، من غير المنصف أن يكون الأب فى ذيل القائمة التى يسبقه فيها النساء، بما يمثل خللاً من الناحية الدستورية، وهناك تعديلات ما بين رفع وخفض سن الحضانة، وهى فى النهاية ليست خناقة بين طرفين».