شاركت الإعلامية والناشطة النسوية نهاد أبو القمصان، في الحلقة النقاشية بندوة "نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، الذي ينظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، المنعقد، صباح اليوم، بإحدى الفنادق الكبرى بالجيزة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وهاجمت "أبو القمصان" مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، لافتة إلى أنه يتقارب مع فكرة قانون الإخوان المسلمين المُعد في 2013، خاصة فيما يتعلق بوصول سن الحضانة للأم حتى تسع سنوات.

ووصفت قانون الأحوال الشخصية، بأنه "شأن سياسي" وليس اجتماعي وأسري كما يظن البعض، لأنه عكس صراعًا بين تيارات محافظة دينيًا واجتماعيًا.

وأشارت إلى ضرورة تحديد أسبقية الولاية قبل سن تشريعات تتعلق بترتيب الحضانة، مؤكدة أهمية أن يكون الأب الأرمل رقم واحد في ترتيب الحضانة، فيما تتدرج الولاية المالية من الأب ثم الأم، متابعة: "مينفعش تبقى تحت رحمة العم والجد والخال وأي حد معدي في الشارع".

وفي سياق متصل، رفضت الناشطة النسوية اقتصار مقترح قانون النائبة عبلة الهواري على الاحتكام إلى مذهب أبو حنيفة دون غيره، خاصة أنه يتبع منهجًا يلغي ولاية المرأة لنفسها.