رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هي

"قضايا المرأة" تقترح قانونا لحل أزمة حضانة الأبناء بعد الطلاق

كتب: ياسمين الصاوي -

07:27 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2017

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مقترحا بقانون لحل أزمة حضانة الأبناء بعد الطلاق. 

وذكرت المؤسسة، أن الإشكالية الموجودة في القانون الحالي تنحصر في عدم تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة بحضانة الابن الصغير، لافتة إلى أن ذلك يواجه بحيل من جانب من بيده الابن، ليمنع الطرف الثاني من تنفيذ القرار، وفي هذه الحالات يجب التوعية بضرورة تفعيل نص المادة 293 من قانون العقوبات.

وأفادت بأن الإشكالية الثانية تأتي في تأخير ترتيب الأب في الحضانة مما ينتهك حقه في إمكانية رعاية طفله، كما تترك الأم حضانة الابن عندما تتزوج وعند طلاقها تسترده دون مراعاة مصلحة الصغير، ولمجرد زواج الأم من أجنبي عن ابنها، يفقد الابن حضانتها دون مراعاة لاحتياجه لها، وما ألم به من ظروف خاصة منها صغر سنه أو مرضه.

وجاء مشروع القانون الذي تقدمت به مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" على النحو التالي:

"يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: الأم- أم الأم وإن علت- أم الأب وإن علت- الأب"، وتطبيق مادة "112": تستحق الأم غير المسلمة التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره 15 عاماً"