نظم مركز قضايا المرأة المصرية، اليوم، ندوة للجنة المرأة بمدينة المنصورة، المكونة من 20 فتاة، لمناقشة ما تتعرض له النساء في المحافظة من مشاكل والبحث عن حلول لها، والخروج بتوصيات لمكافحة التحرش الجنسي وزواج القاصرات، وكذلك مكافحة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث والدعوة إلى المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، ومناهضة تسرب الطفلة من التعليم الأساسي.

وقال رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي، إن الندوة انتهت بإصدار 6 توصيات منها تأكيد أهمية دور المرأة وتمكينها من مواقع صنع القرار، وحقها في الميراث الشرعي وضرورة تعديل القانون 77 لسنة 43، والسعي لإنهاء التمييز في القوانين الجنائية بين الذكور والإناث بالعمل على مقترحات قوانين تعالج ذلك القصور.

وأضاف أن من ضمن التوصيات الحد من استخدام المادة 60 من قانون العقوبات وعدم ربطها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، لكونها أحد الأبواب الخلفية لجرائم ختان الإناث، وضرورة التأكيد على حق المرأة في مساواتها بالرجل وحقها في التعيين بالمناصب القضائية والسعي للمساواة في الأجور، والسعي للإنشاء قانون موحد لمناهضة العنف الأسري.