بدأت اليوم فعاليات مؤتمر "الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية - كسر الحواجز : نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية"، والذي ينظمة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسادة الحضور المشاركين في المؤتمر، وأكدت أنها تسعى أن تكون مشاركة المرأة خلال الفترة القادمة بنسبة أكبر.

وأكدت مرسي أن المرأة في مصر وصلت إلى منصب مستشار الأمن القومي في عهد السيد الرئيس، ومنصب محافظ ، ووكيل محافظ البنك المركزي، مؤكدة على ضرورة وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار التي لم تصل إليها من قبل، وهو أمر بالغ الأهمية.

وذكرت أنه من إنجازات عام المرأة المصرية 2017 خروج المجلس باستراتيجية تمكين المرأة 2030، مبينة أنه حتى الآن حصلت 23 ألف سيدة على توعية من المجلس القومي للمرأة بالمجالس المحلية، و10 آلاف سيدة على استعداد لخوض الانتخابات القادمة.

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمصر، أكد أن موضوع المؤتمر يهم المجتمع بأسره ولا يتعلق بقضايا المرأة بحسب بل يعني الديمقراطية والتي تعني مشاركتنا جميعا كرجال ونساء في الحياة السياسية وإبداء الرأي وصنع القرار.

وأشار إلى أن سعي المرأة الوصول إلى حقوقها بدأ من قبل محمد عبده، فهي  حاربت كثيرا من أجل الوصول إلى حقها في جميع المجالات وخاصة حقها في التصويت والحق في الترشح وكسر الحواجز بين الرجل والمرأة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتذليل العقبات التي تحول دون القيام بهذا الدور.

وأشار إلى أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز من حيث اللغة والدين واللون، وهو ما أقرت عليه جميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والهيئات، موضحا أن قضية تمكين المرأة ليس مطلب ولكنه هدف نسعى إليه جميعا، مشيرا إلى أن المادة 11 من الدستور أكدت على جميع حقوق المرأة في الدستور.

وقالت ريم محجوب عضوة بمجلس النواب التونسي، إن المرأة في تونس قطعت مشوارا كبيرا نحو مساواة حقيقية مع الرجل على المستوى القانوني وعلى مستوى أقل عن طريق الممارسات، مشيرة إلى أن نضال الحركة النسائية في تونس قامت بدور كبير خلال السنوات الماضية، فحق المرأة في العمل تقدم مقارنة بالدول في المنطقة.

وأكدت أنه بعد الثورة في تونس حاربت النساء من أجل الحفاظ على مكتسباتها، وتمثل ذلك في دستور 2014 الذي نص على حماية حقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تطويرها وتعمل الدولة على تحقيق التناسق مع المجالس المنتخبة وأخذ التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مفخرة للمرأة التونسية ، وأشارت إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أصدره البرلمان هو ثورة على مستوى التشريع وهو رد على محاولة تقزيم المرأة والتقليل من دورها.