مكتسبات وإنجازات كثيرة، استطاعت أن تحققها المرأة المصرية في عامها 2017، إلا أن أمر تعيينها بالمناصب القضائية مازال مستبعدا خاصة بعد أن أصدرت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، رفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.

ومن جانبها، أعلنت انتصار السعيد، رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تضامنها الكامل لتعيين الفتيات في مجلس الدولة ممن تنطبق عليهن شروط التعيين في مجلس الدولة. 

وأوضحت، في حديثها لـ"هن"، أن هذا الحكم يعد مخالفة صريحة لمواد 9 و11 و53 من الدستور المصري، التي تضمن مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة. 

وذكرت السعيد، أن نسبة تمثيل المرأة في المناصب القضائية لا تتجاوز أقل من النصف من واحد في المائة، مضيفة أن النساء لابد ألا تقل نسبتهن عن 25%، خاصة أن تعيين المرأة في المناصب العامة لا يتناسب مع كفائتهن.

وتعجبت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، من مناقشة هذه القضية في عام 2017، بعد أن طرحتها المحامية عائشة راتب عام 1949 للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة. 

واشتركت معها في الرأي عزة هيكل، عضو بالمجلس القومي سابقا، حيث وصفت هذا الحكم بالمخالفة الصريحة للمواد الدستور التي أعطت حق المساواة بين المرأة والرجل في تولى المناصب العامة دون النظر للدين أو الجنس.

وأضافت في حديثها لـ"هن"، أيضا أن هذا الحكم هو إعاقة لتنفيذ النصوص الدستورية، وأتي بالتمييز السلبي بين الرجل والمرأة. 

وطالبت، المنظمات الحقوقية والنسائية والمجلس القومي للمرأة بإصدار بيان لرفض هذا الحكم لأنه بمثابة مخالفة صريحة للدستور.