شارك المجلس القومي للمرأة في المشاورات الإقليمية حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة بالإسكندرية، والتي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا بالأمم المتحدة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمركز السويدي بالإسكندرية، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هذا وقد استعرضت كل من الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، ووفاء ماجد ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة المائدة المستديرة التجربة المصرية لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وكيفية الاستفادة منها لوضع نموذج تحتذي به الدول العربية، حيث تعتبر التجربة المصرية رائدة على المستوى العربي فهي أول دراسة تقوم بها دولة عربية لتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.

وأشارت إلى المنهجية التي تم اتباعها والجوانب التي تم قياسها ونتائج المسح التي تم التوصل إليها، وكيف أثرت هذه النتائج على السياسات لمناهضة العنف في مصر.

وقد أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أن كافة الإحصاءات والبيانات الخاصة بنسب العنف الموجة ضد المرأة المصرية، والتي تصدر عن بعض المراكز البحثية غير دقيقة ولا تعتمد على مناهج بحث سليمة، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الوطنية المسؤولة عن إصدار البيانات والإحصاءات المصرية.

وقد أبدى السادة ممثلو وفود الدول العربية والخبراء في مجال المرأة والإحصاء اهتمامهم البالغ بالاستفادة من التجربة المصرية، وطلبوا المزيد من التفاصيل المتعلقة باستمارة البحث، وأسلوب جمع البيانات وطريقة حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد المرأة.