بعدما حظت قرارات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بإشادات عالمية من شانها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المملكة، ظهر على الساحة تحديا جديدا بشأن المطالبة بمنح أبناء السعوديات الجنسية، وهو الأمر الذي كان مرفوضا سابقا.

وكان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولوا هشتاج بعنوان "لا لتجنيس أبناء السعوديات"، مطالبين بمنح أبناء السعوديات الجنسية أسوة بالرجال.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى، شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الانفراجات للمشاريع المقدمة من قبل الأعضاء على المادة 25، والتي كان من بينها حقوق كبار السن، وعقدت جلسات استثنائية لإنهاء العديد من المواضيع، وهو ما جدد الأمل بالنظر في مشروع تعديل نظام الجنسية السعودية ومنحها لأبناء السعوديات.

ونقلا عن صحيفة «عكاظ» السعودية، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع تعديل نظام الجنسية السعودية، بسؤال عن السبب في تأخر مناقشة المشروع والتصويت عليه: «إن التكهنات الرائجة عن إيقاف المشروع لا علم لي بها، ويفترض بكم التوجه بالسؤال إلى المتحدث الرسمي للمجلس لعل لديه ما يقوله».

وأضافت الشعلان: «لقد أوصينا في اللجنة الأمنية منذ كنتُ عضوا فيها خلال الدورة الشورية الماضية بملاءمة دراسة مقترحين لتعديل نظام الجنسية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، وتوصية اللجنة حسب النظام نافذة، ويبقى الفيصل هو مناقشة وتصويت المجلس الذي لم يتم حتى الآن».

وتابعت الشعلان: «إن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة السعودية العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره منذ أكثر من ستة عقود، رغم التغييرات الهائلة على كافة الأصعدة وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني».

وبسؤالها عما أثير أخيرا في مواقع التواصل من حملة ضد المشروع، واتهام بعض المغردين لها بأن دافعها شخصي كون أولادها غير سعوديين، ردت بقولها «مع تقديري الكبير لكافة الأصول والجنسيات واحترامي لكل ما يتعلق بحياة الآخرين، فإن أولادي مثل والدهم ومثلي سعوديو الجنسية بالولادة والأصل والمنشأ، ولا علاقة لما أقترحه من مشاريع مع زملائي برغباتي وظروفي الشخصية».