رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد تصريح البابا تواضروس بتوسيع دائرة الطلاق.. أيمن عطية: "حل جزئي"

كتب: نرمين عصام الدين -

12:23 م | الأحد 13 أغسطس 2017

صورة أرشيفية

قال أيمن عطية، المحامي المتخصص في شؤون الأحوال الشخصية، ومنظم "حفل الطلاق الجماعي للأقباط": "إن حدث تنظيم الحفل إجراء ضمن سلسلة فعاليات مقترحة، شأنها توصيل رسالتنا إلى الرأي العام، سوف يتم تنظيمها إذ لم نلقَ رد فعل، ونأمل في دور الكنيسة والدولة، ورغبتها الحقيقية تجاه أبنائها، بما صرح به البابا تواضروس بموافقته على 90% من قانون الأحوال الشخصية، وذلك يحسم عرضه في أول دور انعقاد قادم بمجلس النواب".

وتابع قائلا: "نحن كمسيحيين تحكمنا لائحة الأقباط المصرية التي صدرت في 1938 وتعديلاتها في 2008 من البابا شنودة الثالث، وتلك التعديلات صرحت بعدم الطلاق إلا لعلة الزنا، وبالتالي لو زوجين مسيحيين متفقين في الملة"، متسائلًا: "فكيف تطبق عليهم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، ولكن في حالة اختلاف الملة أو الطائفة يتم تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الملة في حد ذاتها ليست سببًا في الطلاق، ولكن شهادة تغييرها، تضع القاضي أمام تطبيق قانون مختلف".

وعن تصريح البابا، مع الإعلامي أسامة كمال، الخاص بتوسيع دائرة الطلاق لتشمل الزنا، والإلحاد، والإدمان، يعقب عطية: "هذا الحل جزئي جدًا بنسبة قد تصل إلى 25% وليس كافيا لمجموع الحالات الإنسانية التي تستحق الانفصال والأخرى التي تريد زواجًا ثانيًا، فمثالا المتزوجة التي تطلب الطلاق، فتنتظر 3 سنوات إذ كان لديها أطفال، أو 5 سنوات إذا لم يكن لديها، وهذا إهدار للعُمر".

"لا تظنوا أني جئتُ لأنقض الناموس أو الأنبياء، بل لأكمل".. مقولة نُسبت إلى السيد المسيح، بينما كانت شريعة موسى تبيح الزواج والطلاق؛ فالشريعة الموساوية حاكمة في مسائل الأحوال الشخصية؛ لأنها تحددت بوضوح طرق الزواج والطلاق، أو الزواج بأخرى وخلافه، ولكن الكنيسة في الفترة الأخيرة تبنت وجهة نظر مغايرة، حسبما يقول عطية.

وعن الخلفية التاريخية، يضيف لـ"هن": "مع ظهور الرهبنة والاتجاه التطهيري الذي شأنه تحسين الجسد، وأن الجنس شيء محرم ومكروه، وينمي في الجسد، وذلك أعطى شأنًا من قيمة الباتولية، وكان يفضل الأوائل المسيحيين الحياة البتولة عن الزواج، ولذلك العلة لم تكن متعلقة بأمر الطلاق، حيث يتعارض الآن مع من يطالب بالزواج الثاني".

الكلمات الدالة