قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي.

ويعد هذا الحكم "تاريخيًا" وفقًا للمستشار القانوني وليد عبدالمقصود المحامي والخبير في القضايا الأسرية، وأكد أن إقرار هذا الحق للسيدة سيضمن بدوره الحقوق المادية والمعنوية للطفل وحق الوزجة في النفقة.

وقال عبدالمقصود، إنه من عام 2008 صدر حكم أن الأم تستطيع تسجل نسب أطفالها بنفسها بعد 15 يومًا من ولادتهم، لكن في الواقع العاملون في مكتب الصحة كانوا يرفضون التسجيل بدون حضور الأب أو العم، وهو ما تسبب في كارثة أدت إلى عدم قيد مئات وآلاف الاطفال.

وأكد عبدالمقصود، أنه يمكن للأم بمجرد تسجيل طفلها المطالبة بنفقة شهرية له، ويمكنها أيضًا رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفي وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثيت أنه غير صحيح.

وأشار عبدالمقصود إلى أن أحكام القضاء الإداري دائمًا ما تسطر بحروف من نور وتنصف المرأة، مثل حكم الولاية التعليمية للمرأة الذي صدر من أشهر قليلة والذي يعطي الحق للمرأة في حرية اختيار التعليم المناسب لابناءها.