يولد 100 طفل يوميا في المغرب من دون أب، وذلك بحسب إحصائية أجراها المركز المغربي لحقوق الإنسان، ويبدو الرقم مهولا، إلا أنه حقيقي، وقد نتحدث عن رقم أكبر إذا تم التصريح بكل الحالات وإحصائها بشكل دقيق، هذا ما جزم به عبدالإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"هافينجتون بوست عربي".

وأجرى المركز الإحصاء بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وجمعيات أخرى، وحصلت المؤسسة على الرقم، انطلاقا من الشكاوى التي تصل إلى جمعيات الأمهات العازبات والأطفال الأيتام، وأيضا من خلال البحث الميداني اليومي الذي ينفذه أعضاء المركز.

وتحدّث الخضري في تصريحه، عن الولادات غير الشرعية التي تتم خفية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى، والتي يتوصل المركز وباقي الجمعيات الحقوقية بمحاضر عنها من أعضائه، قائلا: "قد نتحدث عن هذا الرقم إذا حصرنا الحالات في المدن الكبيرة، في حين أن الحالات الموجودة بالقرى وفي الضواحي هي كثيرة وقد تجعل الرقم أكبر".

- حالات -

وعن الحالات التي واجهها المركز، قال الخضري، إن الأمر يتعلق بحالات اغتصاب ودعارة وأسر تعيش تحت سقف واحد دون عقد زواج، وينتج عنها أطفال دون أب شرعي. هذه الحالات توجد بشكل كبير في هوامش المدن التي تعيش تحت مستوى خط الفقر، والتي أحصى المركز بعضها بشكل ميداني، حسب المتحدث.

وأوضح رئيس المركز، أنه لا يتحدث هنا عن الأسر التي تعيش في الأرياف وتتزوج حسب القوانين العرفية للقبيلة، وهو ما يسمى في المغرب "زواج الفاتحة"، حيث يكتفي أهل الطرفين بقراءة سورة الفاتحة دون توثيق الزواج بعقد، فلا تنحصر الحالات في هذا النطاق، يقول الخضري: "لدينا في المركز معطيات عن حالات لخادمات يشتغلن في ضيعات فلاحية أو مزارع ويتم احتجازهن واغتصابهن بشكل يومي، ليتم التخلي عنها في حال نتج حمل عن الاغتصاب".

- قانونيا -

ليس من الطبيعي أن يستقبل مشفىً حكوميٌّ، حالة ولادة دون أوراق عائلية تثبت نسب الجنين، إلا أن الأمر يتم خفية باستخدام الرشوة، يقول عبدالإله الخضري لـ"هافينجتون بوست عربي".

ويرى الخضري، أن هناك فرقا كبيرا بين ما هو مسطَّر في القانون والواقع المعيش، والسبب في ذلك، هو عدم وجود مراقبة صارمة على المستوى الصحي بالمغرب.

ويولد العشرات من الأطفال في المغرب بشكل يومي، وسواء احتفظت الأم بطفلها أو تخلت عنه لإحدى الجمعيات ودور الرعاية، فإنه يكبر من دون أوراق تثبت هويته، ويكون مصيره الشارع والإجرام، بعد عدم تمكنه من الدخول إلى المدرسة.

لا ينفي الخضري، وجود الكثير من الحالات التي تُسجل باسم الأم، وهو ما يعد غير قانوني في المغرب، وتسعى الجمعيات الحقوقية إلى جعله كذلك، موضحا أن هناك حالات تبنٍّ يحصل فيها الطفل على الاسم العائلي للأسرة، أو يتم تسجيله تحت اسم يُختار بشكل عشوائي.

وحمّل الخضري مسؤولية الوضع، للمؤسسات كافة، وبينها القضاء الذي يحاكم بشكل يومي المجرمين، دون محاولة معالجة المشكلة الأساسية، وعدم سنّ عقوبات صارمة في حق الآباء الذين يرفضون الاعتراف بأبنائهم وتسجيلهم بأسمائهم حتى وإن ثبت نسبهم لهم".

يبدو الرقم مهولاً، إلا أنه حقيقي وقد نتحدث عن رقم أكبر إذا تم التصريح بكل الحالات وإحصائها بشكل دقيق، هذا ما جزم به عبدالإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان.