لائحة عقوبات جديدة أقرّتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبعض السلوكيات بمخالفات المستوى الثالث، والتي تتضمن سلوكيات إيذاء النفس، إذ تضمنت هذه السلوكيات الحمل خلال فترة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى غيرها من السلوكيات مثل التدخين وتناول مواد مسكرة ورسم الوشم وتناول المواد المخدرة، وهو ما أثار تساؤل البعض حول العقوبة التي تتربت على الطالبة بسبب حملها خلال فترة التعليم الأساسي.

عقوبات تقع على الطالبة بسبب حملها في فترة التعليم الأساسي

وبحسب البيان الصادر من «التعليم» تتمثل إحدى العقوبات التي تنفذها الوزارة في حق الطالبة الحامل خلال فترة التعليم الأساسي، في أنها عبارة عن فصل الطالبة لمدة يومين ثم فصلها لمدة لا تتجاوز أسبوعًا مع إخطار ولي الأمر، ثم الفصل لمدة من أسبوع لأسبوعين، وتحويل الطالبة إلى مكتبة الخدمة الاجتماعية.

وقبل تنفيذ هذه العقوبة، تمر الطالبة على مرحلة المعالجة الأولى من خلال دراستها من قبل الاخصائي الاجتماعي، عن طريق وضع خطة فنية للتدخل تتناسب مع الفئة العمرية للطلاب، ويتم تنظيم جلسات إرشادية مع الاخصائي النفسي لتوعية الطلاب بمدى مسؤولية أو المخاطر التي قد تترتب على الطالبة بسبب الحمل في هذه الفترة، واستدعاء ولي الأمر وإخطاره بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار.

أما المعالجة الثالثة تشمل عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارية التعليمية لاتخاذ القرار، وذلك في حال كانت سلوكيات الطالب متعلقة بالتدخين أو المخدرات، إذ يتم خلالها فصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعين، وتحويل الطالب إلى وحدة مناهضة التدخين والمخدرات بالإدارة إذا تطلب الأمر ذلك، وهي مرحلة لا تمر بها الطالبة الحامل على فترة التعليم الأساسي.

الدستور يكفل حق التعليم لكل مواطن

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي لـ«هن» إنّ المشرع المصري منع بالفعل زواج القاصرات لكنه لم يقم بتجريمه، في حين قد تنشأ بعض الجرائم المرتبطة بهذه الواقعة خاصة وأنّ العاقد يحتاج إلى تزوير شهادة يُقدمها للمأذون لإثبات أن عمر الفتاة يزيد عن 18 عامًا.

وأضاف «السعداوي» أنّ الطالبة من الوارد أن تتعرض لعقوبات تأديبية ليس من بينها الفصل، نظرًا لأنّ الحق في التعليم مطلب كفله الدستور، وإذا أخطأ الطالب بارتكاب أي فعل من الأفعال، لا يجوز حرمانه من حقه في التعليم إلا إذا مارس الطالب سلوكًا لا يستقيم مع الحياة التعليمية مثل التحرش والتخريب وخلافه من السلوكيات التي تستوجب الفصل، لافتًا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم من حقها إصدار لائحة العقوبات التي تضمن تنظيم العملية التعليمية بما لا يخل بحق الطالب وتتمثل العقوبات في هذه الحالة بقرار فصل لا يتعدى الأسبوع أو الأسبوعين أو إخطار الطالب واستدعاء ولي أمره.