يحتفل العالم في 13 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، والذي جرى اختياره من قبل رابطة القانون الدولي ILA في محاولة لتعزيز فهم واحترام أفضل للقانون، والحث على أن الجميع يسعى لتحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام، كما إنه فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للحفاظ على الحقوق والحريات، والتي كانت حصلت فيها المرأة في شتى بقاع العالم على امتيازات للحفاظ على حقوقها.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قوانين وتشريعات نصفت المرأة المصرية، في اليوم العالمي للقانون، وفق المجلس القومي للمرأة.

القانون ينصف المرأة في الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية في مصر، أنصف المرأة المصرية وأعطتها حقوقها وامتيازات حفظت كينونتها، إذ صدر في المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.

كما صدر في القانون رقم 91 لسنة 2000، بعقوبة الزوج الممتنع عن سداد دين النفقة من خلال إضافة المادة 76 مكرر ثالثًا من فرض عقوبة الحبس عليه.

وصدر أيضا قانون يحفظ للمرأة حقوقها رقم 10 لسنة 2004، بإنشاء محاكم الأسرة من أجل تسهيل المطالبة بحقوقها وتوافر آليات لحل المنازعات التي تحدث بينها وبين الزوج، مثل النيابات المتخصصة لشؤون الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وتضمن قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي لتسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال.

كما جاء في القانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة أي الأم، ويخير القاضي الأطفال بعد وصول السن مع من يفضلون البقاء.

حقوق المرأة بعد الطلاق

ومن بين الحقوق التي حصلت عليها المرأة وفق القانون، عقب الانفصال عن زوجها، والتي حددها قانون الأحوال الشخصية، يتمثل في التالي:

- الحصول على  نفقة المتعة وتقدر بقيمة نفقة 24 شهرا.

ـ نفقة العدّة وتقدر بقيمة نفقة 3 أشهر.

ـ تمكينها الزوجة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

ـ الحصول على أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

ـ الحصول على أجر رضاعة، مع نفقة الأطفال

ـ يحق لها الحصول على مصروفات علاج للصغار.

ـ الأب والزوج ملزم بمصروفات تعليم للصغار، كما إنه ملزم أيضا كما حدد القانون بمصروفات ملابس صيف وشتاء للأطفال.

الدستور ينصف المرأة المصرية

وكان نصف الدستور المصرى الصادر في عام 2014، إذ تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.

- في المادة 11 نص القانون الصادر لحماية المرأة تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

- كما حرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد.

- المادة 6 منحت الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها.

- كما تمنح المادة 214 على استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.

تكفل المادة 17 توفير الخدمات الاجتماعية.

- تحدد المادة 19 سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.

وتنص المادة 93 على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون.