حفظ القانون حقوق جميع المواطنين سواء، وحدد قانون المواريث رقم 77 سنة 1943، المضافة بالقانون رقم 219 سنة 2017، «عقوبة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهي السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

وقال المحامي علي حمودة إن على السيدة التي تبحث عن طلب حقها في ميراثها من القانون، لأنه الطريق السليم لضمان عدم حدوث أي مشاحنات بين أفراد الأسرة ربما تنتج عنها قطيعة بين الأشقة، وعليها اتباع الخطوات التالية:-

خطوات لاستعادة السيدة حقوقها في الميراث

1- تكون أولى الخطوات لاستعادة حقوقها هي تحرير محضر بقسم الشرطة التابع لمحل إقامة الشخص الذي استولى على ميراثها، وحال توافر قصد جنائي للامتناع العمد عن تسليمها أحد الورثة لنصيبها الشرعي، تطالب المستحقة بالمستندات التى تثبت عن حقها فى الميراث، بمن تحت يده المستندات وامتنع عن تسليمها، ويتحقق الطلب بطرق «توجيه إنذار رسمي على يد محضر إما محضر إثبات حالة أو خطاب مسجل بعلم الوصول».

2- تستخرج السيدة إعلام وراثة من محكمة الأحوال الشخصية «قسم المواريث» ببطاقتها الشخصية، برفقة محامي ووجود أحد الأقارب للتأكيد على مدى أحقيتها بالميراث.

3- تحرير السيدة محضرا بالقسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي، ويتضمَّن تفاصيل دقيقة للميراث من أموال أراضٍ وعقارات لمنع التلاعب فى ميراثها. 

4- وحالة الرفض تستدعي النيابة العامة الأطراف التي رفضت منح الميراث، وبعدها يتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية.

قرار التمكين بقوة أمنية

5- تذهب السيدة الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية، ليتم تنفيذ القرار الصادر لصالحها، لتعود إلى العقار أو المنزل أو الأرض الزراعية محل النزاع لتمكينها منها. 

6- وحالة رفض تطبيق قرار التمكين، يتم حينها سجن الأشخاص المعترضين على منح السيدة للميراث مدة 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون وغرامة قدرها لا يقل عن 100 ألف جنيه ومنح الميراث للسيدة الشاكية.