عقوبة الإجهاض في القانون واحدة من العقوبات التي يقع بها العديد من الأشخاص سواء عن قصد أو غير، وتختلف بين فاعلها ما بين الأم أو أحد تسبب في إجهاضها، فالإجهاض هو عبارة عن إنهاء حالة الحمل عمدًا وبلا ضرورة علاجية، والمشرع المصري اعتبره من طائفة الجنايات، وذلك وفق الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بجامعة المنيا.

عقوبة الإجهاض في القانون 

وللكشف عن عقوبة الإجهاض في القانون، أوضح مصطفى سعداوي، خلال تصريحاته لـ«هن»، أن عقوبة الإجهاض هي السجن المشدد، من 3 سنوات إلى 15 عاما.

أما بشأن عقوبة الإجهاض في القانون إذا قامت السيدة بإجهاض نفسها، المشرع المصري أوضح أنه إذا قررت السيدة بنفسها أو برضائها تناول ما يعمل على إجهاضها أو بمساعدة غيرها ولو بالإرشاد على وسيلة الإجهاض، تكون العقوبة السجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقًا لنص المادة 261.

ونصت المادة 261 من قانون العقوبات، على أنه كل من أجهض سيدة عمدًا، سواء بإعطاءها أدوية أو وسائل مؤدية للإجهاض أو بدلالتها عليها، فإنه يعاقب بهذه العقوبة سواء كان برضاها أو لا.

لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجاني طبيبًا، فتتحول الجريمة إلى جناية وتأتي عقوبتها السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة.

ما حكم الإجهاض حفاظا على صحة الأم؟

وفي بعض الأحيان تلجأ بعض السيدات إلى الإجهاض كحل سريع لتجنبها التعرض لمخاطر صحية، وذلك بعد استشارة الأطباء، وهو ما علق عليه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية.

وقال «جمعة» إن الفقهاء قد اتفقوا على أنه إذا بلغ الجنين عمر 120 يومًا في بطن والدته، وهي مدة نفخ الروح فيه، فلا يجوز إسقاطه، وبالتالي يحرم الإجهاض في هذه الحالة؛ لأن الأمر يعد قتلًا للنفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها.