حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصدر تريند «سقوط القايمة في مصر» عمليات البحث، إذ ازدادت تساؤلات العديد من السيدات نحو حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع.

وكانت كشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، عن حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع.

حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه من الواجب على المرأة المختلعة أن ترد كل ما يثبت أنه مهر لها، ويرجع الحكم في قائمة المنقولات مرده إلى القاضي، حيث أنه إذا جرى ثبوت أنه مهرًا أو جزءًا منه حكم بردها، وإلا تكن حقًا خالصًا للزوجة.

التنازل عن المهر والحقوق الشرعية 

وأضاف أنه على السيدة المختلعة من زوجها، رد مهرها له الذي أمهرها به، وكذلك التنازل عن كافة حقوقها الشرعية المالية، في وقت الحكم لها بالخلع، وذلك حتى يجرى التقليل من الأعباء المادية والتكاليف الواقعة على الزوج جراء حدوث هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأما من ناحية الحقوق الزوجية المالية الشرعية الخاصة بالزوجة التي تتنازل عنها في وقت طلبها للخلع، ورد في نص المادة 20 من قانون رقم 1 لعام 2000، أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.