قالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، إن لجنة مشروع قانون للأحوال الشخصية مكونة من القضاة، إلا أنها كانت تتمنى إجراء استشارات ملحقه باللجنة: «لجنة مشروع قانون للأحوال الشخصية غير ممثل بها المجلس القومي للمراة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو وزارة التضامن».

أبو القمصان: لجنة مشروع قانون للأحوال الشخصية بـ10 من القضاة الأجلاء

وأضافت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنها قد سعدت كثيرا بتشكيل لجنة مشروع قانون للأحوال الشخصية بـ10 من القضاه الأجلاء، حيث غنه من المفيد عمل لجان تابعة لمشروع قانون للأحوال الشخصية متخصصة بالقضايا المختلفة.

واستطردت: «مشروع قانون للأحوال الشخصية السابق اتسحب تاني من كتر ما صدم المجتمع والتعليقات عليه، وممكن نستعين بقانون السعودية الخاص بالأحوال الشخصية، هو أحدث مولود للقوانين بالمنطقة العربية والعالم الإسلامي».

وتابعت: «80% من قانون الأحوال الشخصية من الإجراءات، ويجب عدم إعادة خطأ قانون 2004 الخاص بمحكمة الأسرة، والمجلس القومي للمرأة قدم اقتراح بأن يكون الطلاق أمام المحكمة لأن الطلاق بيترتب عليه حقوق، كما ونحتاج لأن يكون تعدد الزوجات يتم عبر المحكمة، لو الزوجة مش موافقة نشوف إيه اللي هيترتب على دة».

واختتمت: «فيه أرقام طلعت على الإنترنت بتتحدث أن الرجال المصريين هم الأكثر تعديا عليهم بالعنف من قبل زوجاتهم، وده شيء غير صحيح، ووزارة الداخلية هي المعني الأول بالحفاظ على منظومة الحضانة والرؤية حتى لا يخطف الأطفال أثناء الرؤية، ويجب أن تؤكد وزارة الداخلية على قدرتها في جلب الأطفال حال حدوث حالة اختطاف للأطفال من أحد الوالدين أثناء الرؤية».