قالت نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن وحدة حماية الطفل بمكتب النائب العام حديثة الإنشاء ولم يمض عليها أكثر من عام، ولكنها أصبحت إضافة حقيقية ومؤثرة في مكتب النائب العام، خاصة وأن قضايا الطفل تتسم بالحساسية والخطورة الشديدة، نظرا لارتباطها بأشخاص غير مدركين للواقع وفقا لأعمارهم.

وأضافت أن الوحدة تعرضت للعديد من القضايا، وبالرغم من أهمية دور مكتب شكاوى المجلس القومي للأمومة والطفولة إلا أن مكتب الطفل بالنيابة في غاية الأهمية نظرا لقدرته على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.     

عقوبات مشددة بسبب الوصف الدقيق لقضايا الطفل

وأوضحت «أبو القمصان» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، أن الوصف الدقيق لقضايا الطفل الذي يقدمه مكتب الطفل بالنيابة العامة يؤدي لعقوبات مشددة، مثلما حدث في القضية بسنت المعروفة إعلاميا بقضية الابتزاز، إذ لعب مكتب حماية الطفل دورا مهما، في ظل التحرك السريع للنيابات التي لا تسامح في الجرائم تحت 18 عاما ولا تحفظ التحقيقات بسهولة وتراعي الدقة والسرعة في الإجراءات، و90% من التحقيقات تحال للمحكمة للفصل النهائي بها.

شروط عمل الطفل أقل من 14 سنة

وأشارت «أبو القمصان» إلى أن الطفل أقل من 7 سنوات هو طفل غير مميز، ولا يجوز استخدامه في أي شيء باستثناء الصور العائلية، وإن طلب منه المشاركة في أعمال فنيه تراجع من جهات رقابية للتأكد من مناسبة بيئة العمل للطفل وكذلك ساعات العمل وتوفير مسكن للطفل إن تأخر العمل لساعات متأخرة من الليل، موضحة أن الطفل من 7 إلى 14 سنة لا بد أن يكون تحت رعاية مكاتب رعاية الأطفال في إطار الأعمال الرسمية، وليس ما يحدث من كوارث على «يوتوب» و«تيك توك» وما إلى ذلك.

وأكدت أن الأعمال التي تجسد مشاهد مرعبة للاطفال تعتبر جريمة، ويسمح فقط بمقاطع فيديو توضح مواهب الأطفال التي يتعلموها بشكل رسمي على يد مدربين.