قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، للجهات المعنية بتشكيل لجنة لإنتاج قانون يخص الأحوال الشخصية فستشكل تلك اللجنة وزارة العدل، كونها الخبير الرسمي للحكومة المصرية، كما وجَّه الرئيس أيضا بفتح لجنة للخبرات القانونية الكبرى من أجل وضع معايير جيدة تساهم في خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور، وهي خطوة مهمة.

أبو القمصان: عدد حالات الطلاق بسبب الخلع وصل لـ4% فقط

وأضافت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس قد وجه بالاستعانة بأصحاب الخبرات والإحصائيات ضمن لجنة وضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حتى لا نكون عرضة للتدليس أو الابتزاز بما يتم نشره على الإنترنت، «طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد حالات الطلاق بسبب قضايا الخلع وصل لـ4% فقط».

أرقام غير صحيحة على الإنترنت

واستطردت: «فيه أرقام طلعت على الإنترنت بتتحدث أن الرجال المصريين هم الأكثر تعديا عليهم بالعنف من قبل زوجاتهم، وده شيء غير صحيح، ووزارة الداخلية هي المعني الأول بالحفاظ على منظومة الحضانة والرؤية حتى لا يخطف الأطفال أثناء الرؤية، ويجب أن تؤكد وزارة الداخلية على قدرتها في جلب الأطفال حال حدوث حالة اختطاف للأطفال من أحد الوالدين أثناء الرؤية».

وأوضحت أن وكيل النيابة يحقق ويبذل الجهد، لكن المعني بتطبيق القانون هي وزارة الداخلية، ويجب الوقوف على قدرتها وما تحتاجه من أجل الحفاظ على الأبناء ومنع خطفهم من أحد الوالدين، «حال لم يتشاور القانون مع صناع القرار فسيكون القانون مجرد حبر على ورق، لازم النيابة تقولنا إيه الربط الإلكتروني اللي هتحتاجه علشان منقعدش 10 سنين القضايا في المحكمة ولحين صدور الحكم».