قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يوميًا في مكتب شكاوى المرأة في المجلس سواء في العاصمة أو في كل المحافظات. 

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

وأضافت مرسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «لم نرغب في وضع قانون، ولكننا عملنا على وضع محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الأحوال الشخصية، في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة أي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: «هذا هو القرآن الكريم، وهي جل الفلسفة الشرعية للمحددات التي أعلنها المجلس إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسشان باحترام وبمودة، في ضوء تلك المحددات التي أعلنها المجلس سيتم مناقشة أي مشروع قانون وإذا إتسق معها سنقبله وإذا اختلف سيعلن رفضه».

سقف حقوق المرأة

وأردفت: «لدينا ثقة في الإرادة السياسية الموجودة وهي ثقة ليس لها سقف والرئيس في 2019 قال لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية وقال في عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب». 

وبيّنت: «فكرة التوازن المطلوبة في القانون يعني عودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن، الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كتوازن الفكرة إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها».