منع تعدد الزوجات، هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تقدمت النائبة نشوى الديب بنص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومن بين أبرز مواده التي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منع تعدد الزوجات إلا بإذن القضاء، إذ يًجبر الزوج على أخذ إذن قضائي أولًا قبل أن يتزوج مرة أخرى ومعرفة رأي الزوجة بالأمر.

قانون الأحوال الشخصية بشأن منع تعدد الزوجات

وكان شرط القانون الذي تقدمت به النائبة حول منع تعدد الزوجات، أن لا يقع الزواج دون علم الزوجة ولابد من إحضارها لمعرفة رأيها سواء بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى إبلاغ من يُقدم على زواجها بأنه متزوج من أخرى، ونصت المادة 15 من القانون، على الطريقة التي تستدعى بها الزوجة إلى المحكمة لإبداء رأيها أمام القاضي، وإذ لم تحضر يعتبر ذلك موافقتها على التعدد.

فيما نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على حالات قبول الزوجة أو رفضها التعدد، بالإضافة إلى قبولها استمرار حياتها الزوجية بعد إعلامها من زواجه من عدمه، وأيضًا ما سيحدث عند رفض الزوجة بشكل نهائي محاولة المحكمة الإصلاح بينها وبين زوجها، وإن لم يحدث وطلبت الزوجة الانفصال يحكم لها بالحق المالي المتفق عليه عقب وقوع الطلاق.

وفي هذا الصدد، قال المحامي أشرف ناجي في حديثه لـ«هن»، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد مجرد مشروع معروض تحت النظر، وينظر إلى العديد من القضايا التي تحتاج إلى تعديل أيضًا مثل حضانة الأم، وقضايا المواريث.

محامي: قانون منع تعدد الزوجات يُنظر وفقا للشريعة

أما عن العقوبة المحددة للزوج عند عدم الالتزام، لم تحدد لدى نص القانون لأنه ما زال تحت النظر، فكل فئة من المجتمع تعود إلى شريعتها، والإسلام لا يوجد به إذن من الزوجة تسمح لزوجها بالزواج عليه، ولكن على الزوج إعلام الزوجة وإخطارها، وحتى يُناقش القانون لابد من الرجوع إلى الشريعة ورجال الدين أولًا لأنه مبدأ القانون الأساسي، وفي حالة تنفيذ القانون، من المحتمل أن يُجبر الرجال على اللجوء للزواج العرفي: «الزواج العرفي هيزيد»، تجنبًا للوقوع في مشكلات مع الزوجة الأولى خاصًة أن الزواج العرفي أصبح معترفا به وفقًا للمادة 1 لعام 2000.