12:00 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدشين "هاشتاجات" تطالب بتشريع قانون يمنع تعدد الزوجات، ما أحدث خلافًا كبيرًا بين رواد الـ"سوشيال ميديا" ما بين المؤيدين الذين استشهدوا بدول عربية تطبق لهذا القرار مثل تونس، والمعارض المستند على الشرع الذي أحل التعدد حتى 4 زوجات، لكن بشروط محددة وواضحة.
أسئلة عديدة راوضت المواطنين، لعل أبرزها يدور حول الأثر الرجعي، ما يعني أنه في حال تطبيق تشريع يمنع تعدد الزوجات هل سيطبق بأثر رجعي ويحرم الرجل من زوجاته بعد فترة من الزمن؟
يؤكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أن هذه القضية تخص الشرع، وليس للقانون دخل بها، لكن في حالة تطبيق تشريع يمنع تعدد الزوجات فيستحيل تطبيقه بأثر رجعي، ومنع الزوج من زوجاته بعد إعلان القانون، لأنه لا يوجد أي تشريع أو قانون يطبق بأثر رجعي إطلاقًا.
ويضيف أستاذ القانون الجنائي لـ"الوطن"، أن للقانون أصول وقواعد وثوابت تحكمه، ولا يمكن تطبيق أي قانون على الإطلاق بأثر رجعي لسبب محدد، هو أن الفعل كان مباحًا قبل تشريع القانون، فكيف يمكن أن تحاكم شخص على شيء كان مباحًا قبل ذلك وكان أمرًا طبيعيًا، وبذلك فإن الأمر يكون مخالف لأصول التشريع.
اتفق الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون بجامعة عين شمس، مع سابقه، حول أن القانون لا يرتد بأثر رجعي، في أي حال من الأحوال، فليس من المنطقي أن يترك الزوج زوجاته الأخريات بعد تطبيق قانون جديد.
ويوضح الجنزوري، أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يأخذ فيها القانون بأثر رجعي هي في قانون العقوبات فقط، إذا كان الأخذ بالقانون المعدل سيصب في مصلحة المتهم، في تلك الحالة يمكن أن يطبق القانون الجديد على الواقعة القديمة.
ويؤكد الخبير القانوني، أنه حال إقرار قانون يمنع تعدد الزوجات فسيظل الرجال المتزوجون من أكثر من زوزجة كما هم دون إجبار على الطلاق، لأنهم فعلوا ذلك قبل إقرار القانون، وليس من العدل تطبيق القانون عليهم.
