كتب: هبة سعيد -
06:49 ص | الثلاثاء 05 أبريل 2022
خلافات وصدامات طويلة تحدث بين الآباء عند الانفصال، وإذا أثمر زواجهم بأبناء يكونوا الضحية الحقيقية، فهم الوسيلة المضمونة التي ينتهزها الآباء للتحكم في الأم، وأسلوب ناجح لابتزازها للرجوع إليه أو التنازل عن حقوقها الشرعية والقانونية، دون الالتفات إلى مستقبل أبنائه.
وكانت «الولاية التعليمية» من أكثر ما يتداول على أروقة محاكم الأسرة، إذ تفاجىء الأم بسحب ملفات أبنائها من المدرسة، وإيداعها إلى أخرى أو منع الأبناء من التعليم بشكل تام، وهو ما ناقشه مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم.
وتطرقت إحدى حلقات المسلسل إلى أن الأب منع الأبناء من التعليم، دون النظر إلى مستقبلهم، حتى يستطع ابتزاز الأم بعد رفضها العودة إلى العيش معه من جديد، وأصبحت الأحداث محل حديث الرواد والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك الرأي العام مطالبين بمنع الآباء من سحب ملفات الأبناء أو نقلهم من مدارسهم.
وعلقت الدكتورة إيمان عزت مؤسسة حملة حماية لإنقاذ الطفل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شريف سلامة عشان يذل طليقته ويخليها ترجعله طلع بناته من المدرسة لمجرد في خلاف مع الأم، قرر يضحي ويدوس عليهم».
وتابعت: «ودخلهم في صراع ملهمش ذنب فيه لمجرد أنه أبو الأولاد، القانون الحالي لا يمنع الأب من نقل الأولاد من المدرسة أو سحب ملفهم، ألم يحن أن يتعدل القانون مثلما تعدل قديمًا بسبب فيلم أريد حلًا»، مضيفة أنها تتمنى أن لا يتضرر الأبناء بعد مناقشة مسلسل «فاتن أمل حربي» للقضية.
ولم يكن العمل التمثيلي الأول لمناقشة قضايا المرأة، فكان مسلسل «فاتن أمل حربي» على غرار فيلم «أريد حلًا» للراحلة فاتن حمامة عام 1975، الذي كان بمثابة طلب لتغيير قانون بيت الطاعة الزوجية، ودعم حقوق المرأة المصرية بعد الانفصال، وكان سببًا في تغيير قانون بيت الطاعة الزوجية الذي كان يرغم المرأة إلى العودة لبيت الزوج.
وفي هذا السياق، قال ربيع الطيب المحامي وعضو المجلس القومي للمرأة في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنه في حالة الحكم بأن الولاية التعليمية مع الأم، لا يستطع الأب تغيير مدارس الأبناء أو سحب ملفاتهم.
وتابع أنه عقب تسليم الأم للأوراق من المحكمة، عليها إيداعها إلى المؤسسة التعليمية «تسلمه للمدرسة مش هيخالفوه»، وإعلامهم أنها على خلاف مع والدهم، والمدرسة لا تستطع مخالفته «ولو سمحوا بإجراء يتحولوا لمسائلة قانونية».
أما عن الأعمال الفنية في تغيير قانون الأحوال الشخصية، فإنها هادفة ويكون لها أثر في التغيير لأنه يعلو من إرادة منظمات المجتمع المدني: «بيكون في تلبية، لأن العمل الفني بيبروز القضية بالتحديد».
