العديد من الأسئلة الخاصة بالشرع والدين والأمور والقضايا الحياتية، يبحث المسلمون عن إجابات لاستفساراتهم بشأنها، ومن أكثرها والتي تدور في الأذهان، تتعلق بالعقارات التي تؤخذ كنوع من العلاج لصحة أفضل.

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، كان محتواه: «ما حكم الشرع في تناول المخدر بغرض العلاج؟».

حكم الشرع في تناول المخدر بغرض العلاج

وردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على السؤال الذي ورد إليها، مؤكدة أنه لا يجوز شرعا تناول المخدر بقصد التداوي والعلاج؛ إلا إذا تعيّن ذلك بإشراف الطبيب الثقة، بشرط عدم وجود دواء مباح غيرها، وألا يُتجاوز في استخدامه قدر الضرورة.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، خلال الفتوى، بقول الله تعالى في كتابه العزيز، عن تحريم الإسلام مطوعات ومشروبات، صونًا لنفس الإنسان وعقله، ورفع هذا التحريم في حال الضرورة؛ فقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقال جل شأنه: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

كما استشهدت الدار أيضا بفتوى ابن حجر المكي الشافعي، حين سُئِل عمن ابتُلِي بأكل الأفيون والحشيش ونحوهما، وصار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك: «أفتى بأنه إذا علم أنه يهلك قطعًا حلَّ له، بل وجبَ لاضطراره لإبقاء روحه كالميتةِ للمضطّر، ويجبُ عليه التدرّج في تقليل الكمية التي يتناولها شيئًا فشيئًا حتى يزول اعتياده».

الضرر عند تناول المخدر كعلاج

وأشارت دار الإفتاء، خلال الفتوى، إلى أنه إذا ثبت أن ضررا مَاحِقا ومحققا وقوعه بمتعاطي المخدرات، سواء كانت طبيعية أو مخلقة، إذا انقطع فجأة عن تعاطيها، جاز مداواته بإشراف طبيبٍ ثقةٍ حتى يتخلّص من اعتياده.

كما أشار العلامة ابن حجر في فتواه المشار إليها، لأن ذلك ضرورةٌ، ولا إثم في الضرورات متى رُوعِيت شروطها المنوه بها؛ إعمالا لنصوص القرآن الكريم في آيات الاضطرار سالفة الإشارة.