لم يعد التحرش قاصرا على التحرش الجسدي الذي كان يحدث في الشوارع أو الأماكن المغلقة، بل امتد بفعل التكنولوجيا إلى الفضاء الإلكتروني، وأصبح بإمكان ضعاف النفوس «فبركة» صور لأي شخص ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقع كثير من الفتيات في فخ «الصور المفبركة»، والتي كانت آخرهن الطالبة «بسنت»، التي انتحرت بعد تزايد الضغوط عليها واتهامها بأنّها صاحبة «صور فاضحة» نشرها لها أحد الأشخاص الذي حاول إقامة علاقة معها، إذ هدد في البداية بفضحها بـ«صور مفبركة» إن لمن تستجب لطلبه، وبعد أن أصرّت على الرفض نشر صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبّبت في مشكلات كثيرة لها، انتهت بانتحارها.

مخاوف ولوم من المجتمع والناس

وفي ظل ما تعيشه كثير من الفتيات من التحرش، ظهرت الكثير من المطالبات بتعديل القوانين الخاصة بقضايا المرأة فيما يخص التحرش، وهو ما أوضحته المحامية مها أبوبكر، التي قدّمت روشتة لحماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني والتحرش، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» المُذاع على قناة «مدرستنا».

أوضحت المحامية أنّ بعض السيدات يعتقدن أنّهن إن قدّمن بلاغا اتهمن فيه أحدهم بالتحرش، فسيقابل هذا البلاغ باللوم: «الفتاة هنا تتحول من مجني عليها إلى جاني، كونها تترك الجاني الأصلي يفلت من العقاب، ما يفتح الباب لمزيد من الضحايا»، مطالبة الفتيات والأسر بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تحرش منعا لوجود ضحايا جدد: «لازم البنت تبلغ مهما كلفها الأمر».

إجراءات وقوانين ضد المتحرشين

الإبلاغ عن الجناة يحمي السيدات والفتيات من التعرض لـ التحرش الذي يؤثر على حياتهن، وهو ما شرحتته المحامية، قائلة إنّ القانون شهدت تعديلات غير مسبوقة مؤخرا، ومن الضروري التعامل مع المتحرش بوعي ونصج، عن طريق الإسراع بالإبلاغ عن حالات التحرش.

وتحدّث المحامية عن خطوات الإبلاغ عن المتحرشين، قائلة إنّها تبدأ بالذهاب إلى قسم الشرطة لإجراء بلاغ، ثم يتحول الأمر إلى النيابة، ثم إلى القضاء والمحكمة، متابعة: «مشروع الحكومة الإلكتروني على أعتاب الإنجاز، وهناك كارثة فيما يخص قضايا التحرش الإلكتروني التي يُنظر بها بعد عام، فالفحص الفني والاستعلام عن رقم التليفون من شركات المحمول يستغرق وقت أطول».