«الست بعد 23 سنة جواز، لقت جوزها بيخونها ومع أعز صاحبة ليها، وكان بيكدب عليها، ولما اعترضت رماها في الشارع، لا أكل ولا فلوس ولا بيت، وقالها إنتي مش حاضنة، ولما الولاد اعترضوا وقالوا خلي ماما معانا، واعمل اللي أنت عايزه، مرضيش واترمت الست في الشارع، هل كل ست عندها شهادات وذكاء تقدر تقف على رجليها؟ وفين القانون اللي بيحمي المرأة؟ وده موجود في المجتمع علشان يضمن حقوقنا»، حكاية مأساوية لإحدى السيدات، استعرضها برنامج «جروب الماميز»، الذي يناقش القضايا الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل.

أزمة نساء بلا مأوى

تحدثت مها أبو بكر المحامية بالنقض، خلال استضافتها بالبرنامج، عن الخطوات التي يمكن أن تتبعها السيدات، اللواتي وجدن نفسهن دون مأوى بعد الانفصال، إذ قالت إن الكثير منهن يتعرضن لضغوطات قوية في الحياة، بعد أن قصرن حياتهن على البيت وتربية الأطفال والزوج، دون عمل يضمن حقوهن، حال وقوع انفصال بعد سنوات من الزواج، إذ تقل فرصهن في العمل، في وقت ينشغل جميع من حولهن بمسؤولياتهم الحياتية، ليجدن أنفسهن في مواجهة تحديات الحياة وحدهم بلاد دخل ثابت، زدون سند يعينهن على التمكن من حقوقهن من زوج غدر بهن بعد سنوات طويلة.

ضمانات لحقوق المرأة بعد الانفصال

تقول مها أبو بكر، إنه من المفترض أن يكون هناك تقديرا للسيدة المطلقة بعد قضاء سنوات طويلة مع الزوج، من خلال ضمان حقوقها في شقة الزوجية، خاصة إذا كان الزوج يمتلك ثروة كبيرة، وكانت هي صاحبة الفضل فيها، والمشاركة الأساسية بالتدبير والتخطيط بعد الزواج، إذ يحق لها أن تُكتب الشقة باسمها، لكن في غالبية الأمر يقوم الزوج بكتابة العقد باسمه، متغافلا حق زوجته.

نصائح للسيدات تجنبا للتشرد

نصحت المحامية السيدات والأمهات، باتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لضمان حقها وتجنبا للتشرد، حال الطلاق أو الانفصال، مثل كتابة وتدوين جميع الأموال التي دفعتها أو صرفتها في موقف ما، كشراء شقة أو ممتلكات، بأن يكون العقد مناصفة مع الأزواج، موضحة أن الإسلام حث على تلك الخطوة، وأنها أمر قانوني ورباني، كنوع من الضمان للحقوق بعد الطلاق، منوهة إلى ضرورة الحاجة لتعديل في القانون حتى تعيش حياة كريمة، تستطع من خلالها تأمين حياتها ومستقبلها.