قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه من حق الزوجة معرفة مفردات مرتب زوجها وممتلكاته، مستشهدا بقوله تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، إذ أن الزواج هي حالة مكاشفة بين الزوجين، ولا يوجد ما يسمى بالأسرار بينهما، ولكن في نفس الوقت لا يجوز أن يفتش كلٌ منهما على الآخر.

هل يجوز للمرأة التبرع بمالها الخاص دون إذن الزوج؟

وكشف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، حكم الدين في جواز تبرع المرأة بمالها الخاص دون إذن الزوج، قائلا: «ليس بعد كلام النبي أمر عندما ذكر (لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها)، وهناك رواية أخرى في الحديث (لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَه)، وكل ما قاله حق، ولكن العلماء استقبلوا هذه المسألة استقبالا مختلفا عنا».

وأضاف: «النبي بيقول باختصار بأن المرأة لا يجوز لها أن تقوم بالتصدق أو التصرف في مالها الخاص دون إذن زوجها، المرأة لها ذمة مالية مستقلة بدليل قول النبي في الحديث (مالها)، إذن هي المالكة، ولها الحق في حسن التصرف في المال».

وتابع: «الهدف من حديث الرسول بحسب العلماء أنه حرصا من درء المظنة وسوء المظنة والشبهة عن الزوجة، إضافة لكونه تصحيحا لمعاملات مالية قد تكون بها شائبة».

ذمة مالية مستقلة 

وواصل: «الزوج بما له من بصيرة وتعامل مع الناس ورؤية للأوضاع الخارجية، أو تكون زوجته معرضة لخداع من أحد من الذين يستعطفونها أو يلينون قلبها بمعسول الكلام، والنساء ضعيفات طيبات رقيقات فتنخدع المرأة ويأتي زوجها ويقول هذا الرجل غير صادق للمال، وبالتالي هذا الحديث للحفاظ على المرأة».

واستكمل: «المقصود من كلمة (لا يجوز) في الحديث على سبيل الكراهة، فإن جمهور العلماء حملوها بأن هذا التصرف إذا فعلته المرأة فهو صحيح، لكنه مكروه».