قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب قام، اليوم، بتمرير تعديل خاص بمواد قانون العقوبات في قضايا التحرش، وتم تحويل القانون في تلك الجريمة من الجنحة للجناية، وتعديل مدة الحبس والغرامة للمتحرش، «احنا دايما قلبا وقالبا مع القوانين التي تساعد في حماية المرأة وتمكينها بالمجتمع».

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن للقانون أهمية خاصة فهو يساعد الفتايات على الحصول على حقهن من المتحرش، لافتة إلى أن هناك تخوفات بخصوص طول أمد التقاضي لأن الجريمة الجنائية تستغرق أوقات أطول من الجنح، «ممكن يحصل طول في المدة وتتعرض المبلغة للابتزاز أو التهديد، وطالبنا أن يكون هناك نقاط أخرى ضامنة لحماية الضحايا بعد التنفيذ على المتحرش».

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الناجيات من التحرش يخشون الإبلاغ عن من تحرش بهم، ولذا فقد طالبت هي بحماية بيانات الشهود وذوى الخبرة، وذلك لأن البلاغ لا يعتد به في حال لم تستطع الفتاه إحضار شهود على الواقعة المرتكبة، كما طالبت بالردع المجتمعي حتى يكون المجتمع رافضا لتلك الجريمة بالكلام والفعل، «طالبت أن يكون هناك قائمة سوداء بمن ثبتت عليهم جريمة هتك العرض أو التحرش ويتم توزيعها على الجهات الحكومية كوسيلة للردع المجتمعي، كما طالبت بحرمانهم من الترقي وتولي المناصب التنفيذية في أعمالهم عبر إبلاغ الجهات المختصة بذلك».

وأكدت نائبة التنسيقية أن القانون وحده لن يؤدى أثره الإيجابي في حال لم يتم تنفيذه بالشكل الأمثل، حيث تضمن القانون أيضا الفوارق ما بين الاعتداء الجنسي أو التحرش أو هتك العرض أو الاغتصاب، «همنا حماية المبلغات بعد الإبلاغ قبل وأثناء وبعد فترة التقاضي».