مازالت قضية حصول المرأة على نصف ثروة زوجها بعد انفصالهما، تثير الجدل بين المصريين، وهو ما دعا برنامج «الجمعة في مصر» لتخصيص فقرته الحوارية الأولى لمناقشة مقترح بشأن حصول المرأة على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق.

نادي المطلقين: نؤيد مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق

وقالت عبير الأنصاري، رئيس نادي الثقة للمطلقين، إن النادي كان بالأساس جمعية مشهرة في عام 2007، وجرى حلها بعد وقوع ثورة 25 يناير 2011، وحاليا جرى إطلاق النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبه الكثير من الأعضاء، ويضم أشخاصا من خلالهم يجري تقديم الدعم النفسي والقانوني والمعنوي، ويقدم الدعم للجنسين بعد الطلاق.

وأضافت «الأنصاري»، خلال استضافتها بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن المقترح الخاص بحصول المرأة على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق جرى مناقشته في عام 2016، وجرى وضعه من خلال النائبة آمنة نصير، ومناقشته ورفضه، وعاد مرة أخرى للإعلام بعد حدوث مشكلة لإحدى السيدات في النادي تزوجت لمدة 30 عاما، وطلقها زوجها لتجد نفسها بلا عائل أو مال، «المقترح ده مش حرام أو ضد الدين».

وأوضحت أن حصول المرأة على جزء من أموال الزوج عند وجود طلاق يجب ان يخضع لشروط وقوانين قبل إقراره، لافتةً إلى أن النبي صلي الله عليه وسلم طلب من المسلمين توفير خادمة للزوجة من أجل توفير الراحة لها في بيتها، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الكثيرون خلال الوقت الحالي. 

محام: بإقرار ذلك الاقتراح كقانون نعطي الحق مرتين للزوجة

محمد فؤاد المحام المتخصص في قضايا الأسرة والمتحدث باسم «حملة تمرد ضد قانون الأسرة»، أكد أن الدين الإسلامي والقوانين والأعراف العامة أحد مصادر التشريع في القانون المصري، واقتراح مثل هذا المقترح أمر خاطئ وغير جائز شرعا أو قانونا، «أنا كدة بدي الحق مرتين للزوجة، الشريعة الإسلامية وعقد الزواج اللي كفل حقوق الزوجة ما قبل الزواج وبعده وبعد الطلاق، وبالقانون الجديد ده هيكون فيه حق تاني ليها».

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته بالبرنامج، الشريعة والقانون فرض المتعة للسيدة المطلقة، وتستطيع الزوجة تعويض سنوات حياتها مع زوجها بعد الطلاق، لافتا إلى أن المقترح يتحدث عن أن السيدة حاليا تعمل ومن الممكن أن تقرض زوجها مالا ويكون سبب الثروة التي أصبح عليها قبل الزواج، «القوامة للزوج وعلى الزوج نفقة الزوجة وهما متجوزين، وتجمع مبلغ من شغلها بعد ما زوجها يسمح ليها، وده مفيهوش خلاف عليه».

وتابع: «إن كانت الزوجة أقرضت الزوج مالا أو جزء من المال من حقها أن تطلب أموالها من المحكمة».