رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

فتاوى المرأة

«الإفتاء»: زواج القاصرات حرام شرعا ومجرَّم قانونا

كتب: أحمد حامد دياب -

06:16 ص | الأربعاء 24 مارس 2021

الدكتور خالد عمران

أفتى الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الزواج المبكر من القاصرات حرام شرعًا وقانونًا.

وأوضح عمران خلال لقائه مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc»، أن سن الزواج محدد للذكر والأنثى، مشيرًا إلى أن هناك نصا قرآنيا يقول «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» وأن العرف ينظر إلى ما آلت إليه أحوال البشر ويبنى عليه القوانين والأفكار والحقوق المعتبرة لدى الشرع.

وتحدث عمران عن حفظ العرض في الشريعة الإسلامية وأنه يزوج ابنته بغرض الستر وأنه يحفظ عرضه بذلك ويستعمل العنف أحيانًا ضد الإناث، مشددًا على أن الشرع حدد حفظ العرض بالحفاظ على الأعراض سواء أعراض ذكور أو إناث.

وأشار إلى أن حفظ العرض هو الاعتناء بشخص الأنثى معترضًا على لفظ «بيسترها» وأنه يزوجها فقط ولا يسترها ويقوم بعمل هذه الجريمة معها حسب تصريحه.

وأوضح أن النبي قال إن من يؤدب ويعلم فتاتين كانتا له سترا من النار يوم القيامة، لافتًا إلى أن زواج القاصرات جزء من المشكلة وتسبب مشكلة في جودة النسل، مؤكدا على ضرورة المحافظة على العرض بتعليم الفتيات والاهتمام بثقافتها وتربيتها وتكون مسؤولا عنها أمام الله يوم القيامة وأن الشهامة هي الحفظ على العرض.

وتابع «شكل البيت النبوي مش هتقدر تعمله تاني وقدروا الظروف والمكان»، لافتًا لوجود خطاب متطرف يدفع بالعقول لناحية الخرافة مطالبًا بمواجهة هذا الخطاب بتعاون كل الجهود بين الخطاب الديني والإعلامي والتعليم مشددًا على أن القانون وحده لن يكفي ولن يواجه الظاهرة.

القومي للمرأة: 27% من السيدات في مصر تزوجن قبل 18 عاما

من جهتها، قدمت الدكتورة سحر السنباطي، عضو المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بإصدار قانون لمنع وتجريم زواج القاصرات، معتبرة أن زواج القاصرات هي جريمة، لاغتصاب حقوق الطفل والطفلة التي أتاحها الشرع والقانون مثل الحق في الصحة والتعليم والأمومة وأنها تُسلب وتُغتصب بزواج الأطفال.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع البرنامج أن المسح السكاني رصد زواج 27.4% من السيدات في سن أقل من 18 عاما، مشددة على أنها جريمة وأرقامها مرعبة.

وأشارت إلى أن زواج الأطفال والتسرب من التعليم خصائص غير مواتية للتنمية والتقدم، مؤكدة أن قانون العقوبات كان يعاقب بالحبس عامين أو غرامة 300 جنيه لمن يدلي ببيانات غير صحيحة خاصة بالسن لاتمام التعاقد.