حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة ومجلس النواب، بإصدار قانون مستقل لمواجهة الزواج المبكر، وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

قوانين الأحوال الشخصية لم تحدد سن معين للزواج

وبمراجعة قوانين الأحوال الشخصية تبين عدم وجود أي قانون يحدد سن معين للزواج حتى عام 1931، حيث نص القانون 78 في المادة 99: لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة وسن الزوج يقل عن 18 سنة إلا بأمر منا.

ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م.

وجاء في المادة 17 منه والتي تنص على: لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى.

عقوبة الزواج المبكر في القانون

نصت المادة رقم 227 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.

ونصت المادة 116  من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، أن تتضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على الطفل.

وجاء تكليف الرئيس السيسي، لمجلس النواب، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات.