يعد زواج التحليل من الأمور الشائكة والمغلوطة لدى البعض، فقد يتطوع الزوج والزوجة بعد الانفصال للاتفاق مع أحد الأشخاص للزواج من الزوجة وطلاقها كمُحلل كي تعود مُجددًا لزوجها لأول، الأمر الذي حرمه الدين شرعًا.

ومن جانبها، فتحت دار الإفتاء القضية اليوم مُجددًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول زواج التحليل.

ودونت دار الإفتاء، قائلة: «تبادل الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح». 

وكان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها «حتى تنكح زوجًا غيره»، نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.

وتابع أمين لجنة الفتوى: أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه.