كتب: آية المليجى -
09:17 م | الأحد 20 ديسمبر 2020
عقب 14 يومًا على زفافها، وسط أجواء أسرية، أثارت «عروس بنها» قلق أسرتها، حين خرجت من منزل زوجها، بحجة شراء بعض الاحتياجات، ومن وقتها غابت عن الأنظار.
كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز اختفاء «عروس بنها»، لتأتي التحريات بالصدمة، إذ أن العروس، ذهبت لمنزل آخر اتضح أنه يعود لشاب، تزوجت العروس منه عرفيًا، وأقامت مع في شقته بالمنوفية، وبذلك تكون العروس جامعة بين رجلين في آن واحد، وهي الجريمة.
ومازالت العروس وزوجها العرفي على قيد التحقيقات، التي تباشرها النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، التي أثارت التساؤل حول حكم الدين، في السيدة التي تجمع بين رجلين.
وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على الواقعة، إذ أكد أنها تخالف الشريعة الإسلامية، التي حرمت على الأنثى تعدد الأزواج، وذلك تكريمًا لها وتعزيز من شأنها، فهي ليست وعاء.
وأوضح «كريمة» في حديثه لـ«هن»، أن المرأة في هذه الواقعة تعد زانية، وجامعة بين رجلين وليسوا أزواج لها، فهو زواج باطل.
وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية أن جريمة الزنا تعاقب عليها المرأة بالعقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، ويفرق بينها وبين هؤلاء الرجال، وإن كانوا على علم بما أقدمت عليه المرأة فهم أيضًا زناة، ويعاقبوا بما أقرته الشريعة الإسلامية.
واستطرد «كريمة» أن الرجل الثاني إذا تم خداعه ولم يعلم بما أقدمت عليه السيدة فيفرق بينها وبين المرأة، وفي حال عدم الزوج الأول بما حدث، فيمكنه رفع دعوى قضائية ضد زوجته واتهمها بالزنا.
وأيضًا إذا كان المأذون على علم بما حدث فيمكن تحريك دعوى قضائية ضده لإنزال أقصى العقوبات لأنه المتسبب المباشر.
واتفق معه أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام حلل للرجل التعدد في الزواج، فيمكنه الزواج من 4 نساء، لكن لا يجوز له تخطي ذلك، وألا يجمع بين شقيقتين.
وأوضح «مدكور» في حديثه لـ«هن»، أن الإسلام نهى المرأة عن الجمع بين زوجين ولا يجوز شرعًا، وفي حالة ذلك يُعتبر زواجا فاسدا غير صحيح، كما أنها تعتبر واقعة زنا، ويجب تطبيق عقوبة الجلد لأنها تعدت على حدود الله.
وتابع «مدكور» أنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بما حدث، فليس عليه ذنب في ذلك، ويجب عليه تطليقها على الفور وليس لها حقوق مادية لأنها ارتكبت إثما كبيرا.
أما إذا طلقها الزوج الأول، فانقسم جمهور الفقهاء بين حقوقها المادية، فرأى البعض أنه ليس لها حقوق لأنها ارتكبت إثما كبيرا، أما البعض الآخر رأى أنه رغم الإثم لكن تحصل المرأة على النفقة المادية.
