بات تعرض الفتيات للابتزاز على يد بعض الشباب أمر منتشر خلال الأيام الحالية، في محاولات من ضعافي النفوس لوضعهن تحت ضغط، وابتزازهن بصورهن الشخصية مقابل أموال، أو حتى مقابل إقامة أفعال غير أخلاقية رغمًا عنهن.

ويحاول المبتز عادًة تهديد ضحيته بنشر تلك الصور حتى ترضخ لطلباته. 

الأمر الذي يتصدى له أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال نشر تأكيدهم لمساعدة الضحايا من الابتزاز بشتى الطرق، مهما تكلف الأمر. 

ومن جانبها، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالمجلس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرقام للاستغاثات حال التعرض للابتزاز.

ودونت الصفحة، منشورًا جاء فيه: "ما تديش فرصة لحد يبتزك ويخوفك إنه هيقول لأهلك أو أصحابك لو منفذتيش طلباته". 

وتابعت: "اطلب المساعدة من أصحابك وأهلك ومدرسينك ومتواجهيش ده لوحدك، للدعم والمشورة من خلال رقم خط نجدة الطفل 16000 أو تطبيق الواتس آب على رقم 01102121600 أو من خلال الرسائل على صفحتنا".

عقوبة المبتز قانونيًا 

وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن سكوت الفتاة وخوفها من المبتز يجعلها فريسة سهلة له، في حين أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يحميها القانون المصري، حتى وإن كانت هي أيضًا مخطئة وشريكة في الأمر.

وأضاف "البدوي" خلال حديثه لـ"هُن"، أن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز، بالنص على  كل من هدد غيره بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، موضحًا أنه في هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر.

وأشار إلى أن كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصح "البدوي" الفتيات اللاتي يتعرضن لتلك المشكلة بعدم الانصياع لرغبات الطرف الآخر، وسرعة التقدم ببلاغ الي إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لأنها ستقوم بتعقب المراسلات التي يقوم من خلالها هذا الشخص بتهديدها، وتقنين الإجراءات بمعرفة النيابة العامة، عقب الإبلاغ وعمل محضر، وذلك لتقديم المتهم إلى المحاكمة.