علقت الطالبة أمل عبد الحميد، ابنة محافظة الدقهلية ضحية اغتصاب زميلها في الثانوية العامة، على خبر حبس "م.خ.ع" المتهم باغتصابها، قائلة: "مستنية الحكم عليه في النهاية، ومبسوطة بتحرك الدولة إنها تجيب حقي، وحق الطفلة الصغيرة". 

وعلقت "أمل" على تصريح المتهم بأن الطفلة ناتجة عن علاقة بينهما، وليس اغتصاب، قائلة: "ده بيستعبط، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، الأول قال إنه ميعرفنيش، ولما الـ DNA أثبت أن البنت بنته قال دي علاقة وبيتبلى عليا علشان يطلع منها". 

وتابعت الفتاة خلال حديثها لـ "هُن": "أنا هرفع قضية إثبات النسب عشان أطلع شهادة لبنتي، وهطالب بتعويض عن شرفي وسمعتي". 

وأمرت النيابة الكلية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الأحد، بحبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته في إحدى قرى أجا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن نتج عنه حملها إنجابها طفلة، إلا أنه لم يعترف بالطفلة.

وقال علاء قمر، محامي المتهم، إنه بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي عن "البصمة الوراثية" DNA أثبت أن المتهم هو والد الطفلة، وأضاف أنه لن يقوم بالطعن في التقرير.

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المتهم اعترف في تحقيقيات النيابة بعلاقته بمقدمة البلاغ، وأن ما حدث بينهما لم يكن نتيجة اغتصاب، وإنما كان نتيجة علاقة بينهما.

وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قراراً بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بطفلة وضعتها طالبة اتهمت زميلها باغتصابها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الدقهلية المغتصبة".

قصة الطالبة أمل

وتعود قصة الطالبة "أمل" ابنة الدقهلية إلى عدة أشهر، بعدما انفرد "الوطن" بتفاصيل واقعة الاغتصاب التي حدثت في 2018، ونتج عنها الطفلة الصغيرة.

وأمر النائب العام بالقبض على الطالب المتهم، في يوليو الماضي، وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة مقطع فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف المتهم بالطفلة.

وبحسب بيان النائب العام، الذي أصدره حينها، رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات لفتاة تدعى أمل عبد الحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتبين حفظ الجنحة التي كانت أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب - وليست بكرًا - منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر - بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

وبناء على ذلك، استمعت النيابة العامة إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة، والذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم، وأمرت النيابة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية، ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، إلا أنه أخلت سبيله فيما بعد بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، وحتى ظهور نتيجة التحاليل.