كتب: آية أشرف -
08:46 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
قضية تعدد الزوجات تعد القضية الأهم والأشهر التي تبحث الفتيات بثناياها، فهي تقع بين فطرة النساء "الغيرة"، وبين بعض الأحكام الدينية والشرعية.
وبين الحين والآخر، وخاصة مع انتشار خبر أو قصة عن التعدد، يعود البحث حول أحكام الشرع عن تعدد الزوجات وما يتعلق به.
ومؤخرا أثارت البلوجر الشهيرة نعمة حسنين، الجدل حولها، بسبب خبر زواجها من شخص يدعى "سيد القاضي" وهو متزوج من قبل ولديه أسرة وأولاد.
ليقرر الرواد محاسبة الفتاة وزوجها، بل وانتقاد الزوجة الأولى التي باركت الأمر، وظهرت رفقة زوجها وضرتها "نعمة" في بعض الصور.
ويوضح "هن"، خلال التقرير التالي، بعض الأحكام الشرعية الخاصة بتعدد الزوجات
أكدت دار الإفتاء من قبل، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن تعدُّد الزوجات كان شائعا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، ولا يزال اليهود يبيحونه إلى يومنا هذا، وكان هذا التعدد غير محدود بعدد، والظلم فيه شائعا، حتى جاء الإسلام بالحد منه، ولم يأتِ بالتعدد ابتداءً كما يظن بعض الناس.
وتابعت الدار خلال فتواها التي حملت رقم "2621"، أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه، أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" أخرجه أحمد، فتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس مقصودا لذاته وليس هو الأصل، وإنما هو مباح بشروطه المسطورة في كتب الفقه.
الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة
كان الدكتور شوقي عبداللطيف، نائب وزير الأوقاف الأسبق، أكد أن الأصل في الإسلام هو الاكتفاء بزوجة واحدة، ولكن يُباح تعدد الزوجات وفق شروط معينة حددتها الشريعة الإسلامية.
وأوضح "عبداللطيف"، في تصريح سابق لـ "هن"، شروط تعدد الزوجات في الإسلام، وتشمل مرض الزوجة بشكل يؤثر على أدائها لواجباتها الزوجية من الناحيتين الاجتماعية والجنسية، أو عدم قدرتها على الإنجاب بشهادة الأطباء، أو إذا كانت الزوجة "ناشزًا" أو مترفعة على زوجها وتجلب له الإزعاج.
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من قبل خلال بث مباشر، عبر الصفحة الرسمية للدار، أن "تعمد الزوج إخفاء زواجه عن زوجته الأولى، لا يفسد الزيجة، وتعد جائزة، ولكنه أمر خاطئ".
وقال: "علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس من شروط الزواج ولا أركانه".
وأوضح "شلبي"، أن عدم إخبار الزوجة الأولى يعد فعلا خاطئا لأنه أهدر حق من حقوقها، حيث إنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها القرار ألا تستمر معه.
وقال: "بإخفائه لزواجه الثاني ضيع هذا الحق، لأنه قطعا سيقصر معها في حقوقها تجاهه كأن يتغيب عن المنزل لأيام ويبيت لدى زوجته الأخرى وما إلى ذلك".
