قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصبحت شريكا أساسيا في صناعة القرار على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعي.

وأضافت وكيلة القوى العاملة، خلال كلمتها الافتتاحية لاجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية في دورته الثامنة عشر، والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 19 إلى 20 فبراير الجاري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بُغية تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأضافت "عطوة"، أن الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي أدى إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021.

وأردفت، أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى في الريف أداء أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن في شهادة الثانوية العامة، وحتى في ريف الصعيد في ظل انتشار القيم المحافظة، فإن عددًا أكبر من الطالبات يتممن دراستهن الثانوية، وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف لثماني محافظات في الصعيد.

كما تعد نسبة النساء اللاتي تدرسن في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة "STEM" في مصر، مرتفعة مقارنة بالوضع في بقية بلدان العالم، وينطوي هذا على إمكانيات هائلة للاقتصاد وللنساء أنفسهن، وقد يساعد تعليم التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة على تمكين النساء ليشغلن مكانة أقوى، ويضطلعن بدور في قيادة التغيير الاقتصادي والاجتماعي.

وأظهر التقرير، بحسب شرح نائبة مجلس النواب، تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال العشرين عامًا الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة النساء 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، فهن أكثر اعتمادًا بكثير على القطاع العام في التشغيل.

وبخصوص الحقوق السياسية، قالت "عطوة"، إن النساء نجحن في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، ويعزى هذا المستوى غير المسبوق من التمثيل إلى مادة في الدستور تُخصص عددا معينا من المقاعد للنساء، وكذلك إلى النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25ُ% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات، وهو أعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.

وأوضحت مايسة عطوة، أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، بدأت المرأة تتبوأ العديد من المناصب القيادية، وكان من أهمها تولي قيادة عدد من الوزارات، كما تم تعيين 3 نائبات للمحافظين، وتعيين أول سيدة في منصب المحافظ.

وقالت النائبة، إن الرئيس السيسي استطاع أن ينقل مصر من من دولة تقارب على الإفلاس، لاقتصاد يعيد مكانتها للوضع الصحيح، ومن دولة تمتلئ بالعشوائيات، لدولة تعيد وضع إنسانية وآدمية المواطن المصري في الاعتبار، ومن دولة ليس لها وضع دولي وإقليمي، لدولة كلمتها مسموعة وجيشها في مقدمة الدول، وشعبها يحترم في كل مكان ومكانتها تقدر من الجميع، ومن دولة كانت تعاني من العمليات الإرهابية لدولة تحاربهم وتقضي عليهم سواء كان بالبلاد وخارجها، ومن دولة تعاني الزيادة السكانية وقلة المساكن، لدولة رائدة في المدن الجديدة.