قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري ينص على احترام المرأة وتنميتها وحمايتها من كافة أشكال العنف، كما يهدف إلى نشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، أنه تم إلغاء كوتة المرأة في البرلمان، حيث أصبح الآن لديها 15% من نسبة مشاركتها به، إلى جانب امتلاكها للكوتة الدستورية للمشاركة في البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%.

واستكملت "مرسي"، أن الدستور المصري يمتلك الآن قانون يغلظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مطالبة أيضًا خلال كلمتها باستبدال أجندة حقوق المرأة بأجندة حقوق الأسرة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن القيادة السياسية لمصر اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك في عام 2017، حيث وجهت الحكومة المصرية اعتبارها لوثيقة الأعمال الرسمية خلال الأعوام القادمة، وذلك لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من العنف والتمييز ضدها، متابعة أن الأمم المتحدة اعتبرتها أول استراتيجية على مستوى العالم تأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.