علاقات و مجتمع

كتب: ولاء نعمة الله -

04:30 م | الإثنين 21 أكتوبر 2019

نهاد أبو القمصان

رحب المركز المصري لحقوق المرأة، بإقرار مجلس النواب زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 500 جنيها في جلسته العامة أمس، حيث وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات، وأصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع.

وأشادت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيسة المركز، بالتعديل لأنه يحد من "تجويع" الأطفال انتقامًا من أمهاتهم حيث غالبا ما يتم الامتناع عن النفقة كنوع من العقاب للأم مما يؤدي إلى "تجويع" الأطفال، بحسب بيان لها اليوم، مؤكدة أن هذا التعديل خطوة أولى ولكنه غير كافي، حيث لابد من التصدي للتلاعب والتزوير في إثبات الدخل، خاصة ذوي الأعمال الحرة.

نهاد أبو القمصان تطالب بوضع مدى زمتي لدعاوى النفقة

وأضافت "أبو القمصان" أن هناك كثيرون يتلاعبون بالتزوير في إثبات الدخل سواء من قبل الأفراد أو جهات العمل لخفض دخلهم وحرمان أطفالهم من النفقة المستحقة، فلابد من تمكين قاضي الأسرة من التواصل مع البنك المركزي للتأكد من حقيقة الذمة المالية للشخص وهذا التزوير يعرض الأطفال لخطر التجويع.

كما طالبت بوضع مدى زمني لإنهاء دعوى النفقة في غضون شهر للحد من التلاعب بإطالة أمد النزاع ولإنقاذ الأطفال من التجويع عن عمد.

أخبار قد تعجبك