مفاجأة مدوية فجرتها التحقيقات بقضية طفلة شبرا، التي زعمت والدتها أنها تعرضت للاغتصاب على يد 3 من الشبان، في العقد الثاني من عمرهم، حيث اعترفت الفتاة بأنها مارست الرذيلة معهم برضاها.

تفاصيل الواقعة

"استدرجوها بشقة وعاشروها معاشرة الأزواج".. هكذا كانت رواية الأم، "ش.أ.م"،  38 عاما، التي تقدمت ببلاغ ضد المتهمين، بقسم أول شبرا الخيمة، متهمة كلا من "ح.ح.ق"، 16 عاما، عجلاتي، وشقيقه "ا.ح.ق"، 21 عاما، عجلاتي، و"ع.أ.ح"، 27 عاما، ميكانيكي، باغتصاب ابنتها "هـ.م.أ"، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي. 

المجني عليها تعترف بممارسة الرذيلة برضاها

خلال تحقيقات النيابة، قررت المجني عليها، وأحد المتهمين، بقلب القضية رأسًا على عقب، لتتحول من اغتصاب إلى ممارسة الرذيلة. 

حيث أكد الأول ارتباطه بعلاقة عاطفية بالمجني عليها واصطحابها للشقة برضاها وممارسة الرذيلة معهم، ومن جانبها أقرت الأخيرة مضمون أقوال الأول والثاني ومعاشرتها لسالفي الذكر برضاها. الأمر الذي أثار الجدل، بل وعددًا من التساؤلات حول موقف المتهمين من القضية، متسائلون، هل يُعاقب المتهمون بتهمة الاغتصاب، أم بتهمة ممارسة الرذيلة؟ 

النص القانوني ينصف الطفلة.. إعدام للمتهمين أو سجن مؤبد

"إعدام في الحالتين".. بهذه الكلمة أوضح الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي أن القانون ينصف الفتاة القاصر في الحالتين، سواء برضاها أو رغمًا عنها.

وأضاف أن المادة 267 الفقرة الثانية من قانون العوقبات، بالباب الرابع، تنص على الآتي: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 عاما، أو كان الفاعل من أصول المجنية عليها أو المتوليين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكراهم أو تعدد الفاعلون بالجريمة".

وأضاف خلال حديثه، لـ"هُن"، أنه إذا توافر أي ظرف من هذه الظروف فتوقع عليهم جميعا عقوبة الإعدام.