"تألمت كثيرًا، آمل ألا يكون هناك المزيد من الضحايا، وينبغي أن تتجرأ النساء على التكلم" كلمات تحدثت بها باك نور المكنون، أمام البرلمان الإندونيسي، الذي منحها العفو من الحكم بالسجن، بعدما سجلت مكالمة مع رئيسها في العمل، لإثبات تحرشه بها جنسيًا.

"نور" هي أم لثلاثة أطفال، كانت تعرضت للتحرش من مدير المدرسة، التي تعمل فيها، الواقعة في جزيرة لومبوك، فتلقت مكالمات هاتفية تحمل تعليقات جنسية صريحة ومسيئة، وتمكنت من تسجيلها، وانتشر التسجيل بين الموظفين في المدرسة، وقدم أيضًا إلى مدير التعليم في الجزيرة، حسبما ذكرته "بي بي سي".

وبعد انتشار الفيديو ووقف مدير المدرسة عن وظيفته، رفع دعوى قضائية ضدها لنشرها تسجيل محادثتهما، في البداية برأت المحكمة المحلية السيدة الإندونيسية، لكن ممثلي الادعاء أحالوا القضية إلى المحكمة العليا، التي أقرت في نوفمبر الماضي اتهامها بـ"انتهاك الآداب العامة" وغرمتها بمبلغ 500 مليون روبية، ما يعادل نحو 35 ألف جنيه إسترليني.

واحتجزت "نور" لدى الشرطة خلال المحاكمة لمدة شهرين وثلاثة أيام، لكنه لم تقضِ أي وقت في السجن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر بحق المعلمة لتسجيلها ونشرها لمحادثة هاتفية مع مديرها، إذ قالت المحكمة إن باك لم تقدم أدلة جديدة.

وبعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافها، منح رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، حكمها بالعفو عن "نور" التي وقفت في مجلس البرلمان وتحدثت: "لا تسمحوا بأن يمر أي شخص بتجربة مماثلة لما مررت به".

وتسلط قضية "نور" تسلط الضوء على افتقار إندونيسيا إلى إجراءات الحماية للنساء في حال تعرضهن للتحرش الجنسي، بحسب حديث ناشطين حقوقيين.