رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

"القومي للبحوث الاجتماعية": "تدخل الأهل" في المرتبة الأولى لمسببات الطلاق

كتب: أسماء زايد ونجلاء فتحي -

07:03 ص | السبت 20 يوليو 2019

خلال ندوة اليوم بالمركز

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة بعنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"، لإعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري، والتداعيات وكيفية المواجهة.

حضر الندوة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبعض الخبراء في هذا المجال،÷ وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وقال رشاد، إن البحث يفند أسباب الطلاق المبكر في مصر (الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة)، مضيفا أنه تم تصميم دليل مقابلة متعمقة يتم على حالات الطلاق، وقسمت مصر إلى 7 أقاليم طبقا لقانون الحكم المحلي، على أن يتم دراسة نسب الطلاق في محافظة واحدة ممثلة عن كل إقليم، وبالتالي تم اختيار 7 محافظات تمثل الأعلي في معدلات الطلاق.

وأشار إلى أن أهم أسباب الطلاق في البحث، هي مشكلات ظهرت في مرحلة التعارف والخطوبة ما أدى لعدم توافق الزوجين بعد زواجهما ووقوع الطلاق بعد ذلك، وكذلك اختلاف الطباع والفروق الثقافية بين الطرفين، فضلا عن تدخل الأهل في حياة الزوجين.

وأوضح أن تدخل الأهل في حياة الزوجين احتل المرتبة الأولى في أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، كما جاءت الأسباب الاقتصادية واستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في ارتفاع نسب الطلاق، قائلا: "بعض الحالات أكدت على وقوع الطلاق بسبب الخيانة، وحدوث عزلة عاطفية بين الطرفين بسبب الإنترنت".

وفيما يخص سبل المواجهة، قال إن البحث يقوم على مسارين لحل أزمة ارتفاع معدلات الطلاق، هما: "رأي الحالات الميدانية كيف يمكن الحفاظ علي كيان الأسرة من الطلاق؟، وكذلك رأي الخبراء والمختصين".

ونوه أن معظم المقترحات جاءت حول أهمية التفاهم بين الطرفين واختيار شريك الحياة بشكل دقيق، وأهمية وجود أخصائي شرعي في المحاكم لتوعية الزوجين،  وإلزام المقبلين علي الزواج بتقديم الصحيفة الجنائية الخاصة بهم قبل عقد القرآن حتى لا يتعرض البعض للغش والنصب من قبل البعض، وكذلك تشديد العقوبات على زواج القاصرات.

وأشار إلى أهمية إطلاق برنامج إلزامي توعوي في محاكم الأسرة، وعمل برنامج طوعي في المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات.