علاقات و مجتمع

كتب: إسراء جودة -

03:59 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

بعد إعلان إصدار قانون في أبريل الجاري.. حقوقيات: خطوة إيجابية للحد من الزواج المبكر

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إصدار قانون يجرم الزواج المبكر واعتبار كل من يمارس هذا الفعل أو يشارك فيه سواء الأب أو الأم أو الشهود أو المأذون مجرمين، ويعاقبوا بالسجن المشدد.

وأوضحت "والي"، في تصريحات اليوم، أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وسيتم صدوره بشكل رسمي الشهر الجاري.

ومن جانبها، أكدت المحامية انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تضامنها مع تلك الخطوة، متمنية أن يكفل القانون الجديد سبلًا لحماية الفتيات من الزواج المبكر وأضراره، خصوصًا لما ينتج عنه من تعرض الأجيال الجديدة للعديد من الأزمات المستقبلية.

وأشارت "السعيد"، لـ"الوطن"، إلى أن نحو 43.5% من الريفيين يتم تزويجهم تحت سن الـ18 عامًا، ما يتسبب بدوره في القضاء على خطط التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة.

وأعربت مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن أمنيتها بإصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وهو ما تم طرحه بالبرلمان، ويتضمن 7 أبواب تتحدث تفصيليا عن جرائم العنف ضد النساء وسبل الحماية والوقاية من العنف.

وأوضحت الدكتورة عزة كامل، الناشطة الحقوقية، أن القانون سيجرم الزواج المبكر لمن لم يتجازوا الـ18 عامًا، متضمنًا عقوبات رادعة لمن يقدم على ذلك أو يساعد في إتمامه، مؤكدة أنه بمثابة خطوة إيجابية للتقليل من نسب الزواج المبكر.

أخبار قد تعجبك