يشارك المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، في جلسة الحوار المجتمعي التي يقيمها المجلس القومي للمرأة بعنوان "مناقشة قوانين الأحوال الشخصية"، اليوم.

وقال "الباجا" في تصريحات صحفية له، إن المشاركة تأتي في إطار الإطلاع على وجهات النظر المختلفة، حيث أن قوانين الأسرة ليست صراع أو حرب والهدف الأساسي البحث عن مصلحة المجتمع، ومن الضروري أن يستمع كل منا إلى الآخر حيث أن النقاط الخلافية تعد نقاط بسيطة وليست خلافات جوهرية.

وأشار إلى أنه أطلع على مشروع قانون النائب محمد فؤاد، ومشروع قانون الأزهر، مؤكدًا على وجود مشكلات بالقانون الحالي أخطر من مشكلة الحضانة، أهمها عدم وجود مواد تنظم الإجراءات تنظيم سليم، فلا توجد مواد تنظم كيف يثبت الرجل أو المرأة دعواهم، ولا يحتوي علي مواد تحكم الخطبة والهدايا والشبكة.

وشدد على ضرورة النقاش وعدم قبول وجهة نظر شخص أو مجموعة؛ فلا بد من طرح جميع مشروعات القوانين والخروج منهم بمشروع قانون.

وشدد "الباجا"، على ضرورة تعديل الإجراءات مستنكرا بطئها واصفا إياها بأنها لا تتناسب مع أهمية القضايا؛ فلا يجوز أن تظل قضية النفقة أو الحضانة أو غيرها مما يمس قضايا الأسرة بأن يصدر الحكم فيها بعد 3 سنوات من تداولها بالمحاكم.

وأضاف "الباجا"، أنه بعد تعديل الإجراءات والإثبات حيث أنهم من النقاط الجوهرية في قضايا الأسرة، نستطيع النظر إلي المواد الخلافية كسن الحضانة من خلال الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، أما بالنسبة للرؤية أو ترتيب الحضانة لابد من تعديلها حيث أنه لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 1920.

واستطرد أنه يمكن تنظيم "الحضانة"من خلال خبراء نفسيين واجتماعيين متخصصين في هذا الشأن، وتنحية الخلاف بين الراجل والمرأة، والبعد عن مكتسبات المرأة وحقوق الرجل.

وأنهى رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشؤون الأسرة، أن هناك أصحاب مصالح يهمهم أن يظل الوضع كما هو عليه لا يريدون إستقرار المجتمع، فإذا كان لدينا جيل قوي وأسرة قوية سيكون لدينا مجتمع قوي.