أخبار تهمك
صورة أرشيفية

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى نواب ونائبات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال لإقرارهم، قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000 وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة.

وأعربت "مرسي"، عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، إعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمساندة الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.

وأشارت إلى أن القانون يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التى تعوق مسيرتها.

وتابعت أن ذلك يُعد تقديرا لأهمية دور المجلس وماقدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأكدت "مرسي": "صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء و العمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التي نص عليها القانون والدستور المصري".

وأوضحت أن أهم ماجاء في قانون تنظيم عمل المجلس اعتبار المجلس؛ مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وحسب رئيس المجلس، حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة إلى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوي الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات،و الاهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتي تتعلق بكافة شئون المرأة.

أخبار قد تعجبك