مخاوف من استخدامها للإيقاع بالفتيات.. وتحذيرات طبية من استخدامها قبل سن اليأس

ليلة طويلة، بدأت بالإعلان عن إجازة وزارة الصحة لـ"الحبة الروز"، المستخدمة كمنشط جنسي للنساء، علي غرار الحبة الزرقاء المخصصة للرجال، والإعلان عن مؤتمر صحفي للشركة كان محددا له الأربعاء المقبل، قبل أن تتراجع الشركة عن عقد المؤتمر، وتتبرأ وزارة الصحة من نسب العقار لها، ويؤكد مصدر بإدارة الشؤون الصيدلية بالوزارة عدم علاقة "الصحة" بانتاج الأدوية ومن بينها «الحبة الروز»، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتوقف عند حد تسجيل الأدوية وتسعيرها ومراقبة تداولها في الأسواق.

الخبر الذي خرج على لسان الشركة، معلنا عن المؤتمر الصحفي المزمع عقده للإعلان عن "الفياجرا الحريمي" أثار حوله الكثير من الجدل، خاصة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن الشركة بررت طرح منتجها بإرتفاع نسب الطلاق في مصر، مستندة إلى دراسة لم تعلن مصدرها تشير إلي أن 50% من حالات الطلاق تقع بسبب ما أسمته "السرير الجاف"، أو سوء العلاقة الحميمة بين الزوجين في السنة الأولى من الزواج.

التفاعل الكبير حول المنتج انتقل بدوره إلي الصيدليات وأطباء النساء والتوليد، وبحسب الدكتور خالد النمرسي، أستاذ طب النساء والتوليد والعقم، فإن الحبة الروز تستخدم في تنشيط الرغبة الجنسية لدي السيدات، معتمدة علي المادة الفعالة "الفليبانسرين"، والتي كانت تستخدم سابقا في علاج الاكتئاب، مشيرا إلى تحذير منظمة الأدوية والغذاء الأمريكية FDA من استخدامه، محذرا من استخدام هذه الحبة لفترات طويلة ودون حاجة طبية وقبل إنقطاع الطمث أو ما يعرف بحالات سن اليأس، خاصة وأنها تسبب عدد من الأعراض الجانبية مثل النعاس والقيء، ويزيد من مضاعفات أمراض الكلي والكبد للمصابات بها.

لم يتوقف الأمر عند حدود المخاوف الطبية، تجاوزها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطر استخدامها مجتمعيا، واستغلال الشباب لهذه الكبسولات في الايقاع بالفتيات بشكل غير مشروع، وهو ما عبر عنه أحد المتفاعلين علي صفحات التواصل الاجتماعي قائلا "ممكن واحد يحطها لبنت في العصير من غير ما تاخد بالها أو عشان يثيرها نحوه"، وهو ما أكد الصيدلي أكرم محمد، إمكانية حدوثه، وإن استطرد "العامل الأساسي في الحماية هو أخلاق البنت".

وأكد عدد من الصيادلة انتظارهم لطرح هذا العقار نظرا لكونه سيحل أزمة الإقبال على منتجات مشابهة تدخل مهربة إلي البلاد دون رقابة، وأن تقنين استخدامها في كبسولة مرخصة من قبل وزارة الصحة سيحد من انتشار العقاقير والمواد العشوائية، خاصة أن هذه الفئات تصرف دون روشتة طبيب.