نفذت السلطات الباكستانية، اليوم، حكم الإعدام على عمران علي، المسؤول عن خطف وقتل الطفلة زينب الأنصاري البالغة من العمر 7 سنوات، في سجن مدينة لاهور، إذ تبين خلال التحقيقات تورطه بشكل مباشر في 6 جرائم اغتصاب أخرى، كانت ضحاياها أيضا فتيات قاصرات.

وبدأت الواقعة في الرابع من يناير الماضي، باختفاء الطفلة زينب الأنصاري بعد ذهابها لتلقي دروسا في القرآن في منزل مجاور لبيتها في إقليم البنجاب الباكستاني، بينما كان والداها يؤديان مناسك العمرة في السعودية، ليتم العثور على جثمانها في صندوق للقمامة التاسع من الشهر ذاته، بعد اغتصابها وقتلها، حسبما أوضحت الشرطة.

وأثارت هذه الجريمة المروعة غضبًا واسعًا في الشارع الباكستاني، إذ أدان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة لفشلها في إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة من خلال وسم "العدالة لزينب"، فضلًا عن اندلاع أعمال عنف في مدينة كاسور قبل ساعات من تشييع جنازة الطفلة زينب، ومظاهرات متفرقة في مختلف المدن الباكستانية.

وأعلن رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، شبهاز شريف، خلال مؤتمر صحفي في 23 يناير الماضي، القبض على قاتل ومغتصب الطفلة زينب، عمران علي، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي اعترف بارتكابه الجريمة.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن القاتل عمران اعتقل في بداية التحقيق في القضية مع آخرين لكن أطلق سراحه، إلا أن الأمر الذي ساعد على توجيه إصبع الاتهام له كان تطابق الحمض النووي الخاص به مع الموجود في أجساد الأطفال القتلى ومن بينهم زينب.

ووصف شبهاز شريف، القاتل بـ"السفاح"، نظرًا لتورطه في عدة حوادث قتل واغتصاب سابقة للأطفال، بالإضافة إلى مشاركته في جنازة الطفلة الضحية التي حضرها الآلاف، مدعيًا الحزن والتأثر بمقتلها، وفقًا لصحيفة "ديلي باكستان".

وطالب والد الضحية الشرطة الباكستانية ببث لحظات إعدام القاتل علنًا على شاشات التليفزيون، ليكون "عبرة" لكل من يفكر أن يحذو حذوه، فيما رفض القضاة تنفيذ طلب الأب، معتبرين أن الإعدام العلني هو من اختصاص الحكومة.

وعُقدت جلسة النطق بالحكم على المتهم، عمران علي، داخل سجن بمدينة لاهور، عاصمة الإقليم، حيث كان محتجزًا، واعترف باقتراف الجريمة في أول يوم من المحاكمة، فيما انسحب محاميه من المحاكمة، وحضر والد الطفلة القتيلة جلسة النطق بالحكم، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة.