قررت نيابة باب شرق في الإسكندرية، أمس، حبس "محمد. ن. ع"، بائع طفله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صفحة تسمى "تبني طفل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل زوجته مراعاة لأبنائها لحين تحويل القضية لمحكمة الجنايات.

وتعود الواقعة رقم 7527 جنايات 2018، قسم شرطة باب شرق، بتاريخ 20 سبتمبر 2018، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغً مقدم من جريدة "الوطن" علي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، يفيد بعرض أم لبيع طفلها قبل ولادته بأيام.

وكشفت تحقيقات نيابة باب شرق حول واقعة بيع طفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الزوج المتهم "محمد. ن. ع"، متعاطي للمواد المخدرة، وهو المسئول عن التواصل والتفاوض مع العملاء لبيع نجلته فور ولادتها، بالإضافة إلي أن المتهم محتجز في قسم شرطة باب شرق علي ذمة القضية، والأم تم إخلاء سبيلها لمراعاة الجنين بالحضانة في مستشفى دار إسماعيل وهي نفس المستشفى اللي وضعت فيها الطفلة، وأن رقم الهاتف مسجل بأسم المتهم.

وقالت "سعيدة. ط. ع"، الزوجة المتهمة، في تحقيقات النيابة، إنها تنفي كل ما نسب إليها في واقعة بيع طفلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو الهاتف المحمول، مؤكدة بأن زوجها هو من قام بعمل جميع المهام، مؤكدة إنه لا يوجد لديها النية لبيع ابنتها ولكنها كانت تسعى لأحد يتبناها لعدم قدرتهم علي تكاليفها.

وقال "محمد. ن. ع"، الزوج المتهم، في تحقيقات النيابة، إن زوجتي المتهمة فور إبلاغها بأنها حامل أبلغتني وطلبت منها التخلص من الجنين "تسقطه"، مؤكدًا بأنها طرحت عليه فكرة أنها وضع الطفل وبيعه للاستفادة منه ماديًا، وذلك لمرورهم بظروف بضائقة مالية.

وأضاف، "ذهبنا لمستشفى الشاطبي لوضع الجنين 19 سبتمبر من العام الجاري ولكن لم يتوفر مكان فتم تحويلنا لمستشفى دار إسماعيل لإجراء عملية الولادة، مؤكدًا بعد ساعة تواصل معه أحد الجيران يوضح له أن هناك من ضباط الشرطة للتحري عنه بمسكنه وبعد مرور ساعات تم إلقاء القبض علي من داخل المستشفى".

وأكد، أن مبلغ بيع المولودة كان لتأمين مستقبل نجلته الأولى، بالإضافة إلى أنه لا يرغب مستقبلًا ولا زوجته في رؤية الطفلة فور ولادتها.

وقال مصدر قضائي، لـ"الوطن"، إن التهمة الموجه للمتهمين الاتجار بالبشر وحكمها يتراوح ما بين 15 إلي 20 سنة، مؤكدًا أن القانون يشدد العقوبة في حالة لو أن بيع الأطفال من الدرجة الأولى إلى المؤبد، مؤكدًا أن من حق الأم المتهمة صحبة نجلها الرضيع داخل السجن لمدة 4 سنوات.

وضبط المتهم في مستشفى دار اسماعيل، وتم تحريز هاتفه المحمول الذي كان يتواصل من خلاله بالأطراف الثانية، ومن بينهم "محررة الوطن"، وأكدت تحريات ضباط الأمن الوطني وقسم جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر صحة الواقعة بأنهم قاموا بالتفاوض علي بيع الطفل مقابل 20 ألف جنيه.

وخاضت "الوطن" مغامرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تواصلت مع صاحبة المنشور الغامض، المنشور بتاريخ 30 أغسطس الماضي، لمعرفة حقيقته، والأسباب التى دفعتها لذلك، خاصة أن الحوار معها بدا كأنه استفسار من راغب في التبني، وليس حواراً أو تصريحات لصحيفة.

وبادرت الصحيفة بإبلاغ خط نجدة الطفل 16000، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالواقعة وما حوته من تفاصيل ومعلومات، للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.