أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن النائب العام المستشار، نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين في قضية عرض الأطفال للبيع على شبكة الإنترنت بموقع "سوق العرب" إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالإتجار في الأطفال، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وأشارت "العشماوي" إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال وفقًا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد "2/ 96/ 166 مكرر" من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وقالت "العشماوى"، في بيان للمجلس، أن القضية تعود أحداثها برصد خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر وكان الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ حصر لبلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام في فبراير الماضي.

وتم القبض على مرتكبي الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد على خط نجدة الطفل.

وأكدت أن هذه القضية تعد انتصارًا جديدًا لتطبيق معايير حقوق الإنسان والطفل في مصر.